بعد إحباط محاولة بيع مواد بترولية للعاملين في التنقيب عن الذهب.. هذه عقوبة المتهمان بالقانون

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والتصدي لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة في السوق السوداء، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام مالك مخزن بدون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بالإتجار في المواد البترولية وتخزينها بطرق غير مشروعة.
 وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته بندقية آلية، كما عُثر داخل المخزن على 6 سيارات و7 أطنان من المواد البترولية. وبمواجهته، أقر بقيامه بتجميع تلك المواد داخل المخزن تمهيدًا لبيعها للعاملين في مجال التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وأضاف المتهم أنه تحصل على المواد البترولية من إحدى محطات الوقود بدائرة المركز، بمساعدة عامل بالمحطة، حيث تم ضبطه أيضًا. وبمواجهة الأخير، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد التربح، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

العقوبة القانونية

ووضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.

وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.