السيسي يتابع تطوير ميناء دمياط والطريق الدائري.. ويوجه بتسريع مشروعات النقل الأخضر والمونوريل

اجتمع عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير، وزير النقل، لمتابعة مستجدات تنفيذ عدد من مشروعات النقل والبنية التحتية الحيوية في مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض المخطط العام لتطوير ميناء دمياط، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 116 كم، فضلًا عن أعمال رفع كفاءة وصيانة كوبري 6 أكتوبر، بما يسهم في استيعاب الكثافات المرورية المتزايدة.

كما تابع الرئيس جهود الدولة في التوسع بإنشاء شبكة النقل الجماعي الأخضر المستدام، حيث تم استعراض تطورات المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT)، الذي يعد أحد أهم مشروعات النقل الحضري الحديثة.

وأوضح المتحدث الرسمي، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لتطوير الأتوبيس النهري بالقاهرة الكبرى، والاستعدادات الخاصة بالتشغيل الفعلي لمونوريل شرق النيل، بالإضافة إلى مستجدات تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع، ومشروع الخط السادس لمترو الأنفاق.

وتطرق الاجتماع إلى خطة نقل خط السكة الحديد (الإسكندرية – مطروح) في المسافة من منطقة فوكة وحتى محطة سملا بمدينة مرسى مطروح، في إطار جهود تطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل، تم استعراض آخر تطورات الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحري، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، من خلال تطوير الموانئ البحرية، وإنشاء أرصفة ومحطات جديدة، وتنفيذ أعمال تكريك وتعميق الممرات الملاحية.

كما تناول الاجتماع جهود تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، خاصة جيبوتي وتنزانيا، عبر تنفيذ مشروعات مشتركة تدعم التنمية وتحقق المصالح المتبادلة، حيث وجه الرئيس بمواصلة هذه الجهود في إطار دعم التكامل مع القارة الإفريقية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعات وزارة النقل، مع تطبيق أعلى معايير الجودة، خاصة مشروعات النقل الجماعي، لما لها من دور في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وجذب الاستثمارات، وتنشيط قطاع السياحة.

كما شدد الرئيس على ضرورة الاستمرار في توطين صناعة النقل في مصر، وتطوير شبكة الموانئ بما يعزز الاستفادة من البنية التحتية التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.