مدن سياحية تحت المجهر.. تفاصيل خطة تشغيل جديدة لمحطات تحلية المياه

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن خطوة جديدة تهدف إلى تطوير منظومة تشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر في مصر، وذلك ضمن جهود الدولة المستمرة لتأمين مصادر المياه وتعزيز كفاءة البنية التحتية للمرافق. 

وفي هذا الإطار، وجهت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بطرح عدد من محطات تحلية مياه البحر أمام شركات القطاع الخاص المحلية المتخصصة في مجال التحلية، بهدف تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة للمحطات التي تتجاوز طاقتها الإنتاجية 10 آلاف متر مكعب يوميًا. 

ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية المتقدمة في مجال تحلية المياه، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتطوير منظومة الصيانة لهذه المحطات الحيوية.

محطات التحلية المستهدفة ضمن الطرح الجديد

يتضمن الطرح مجموعة من محطات تحلية مياه البحر الواقعة في عدد من المناطق الساحلية المهمة، خاصة في الساحل الشمالي الغربي وعدد من المدن السياحية. 

وتشمل هذه المحطات مواقع في مدن مرسى مطروح والعلمين والضبعة، إضافة إلى محطات التحلية الموجودة في مدن رأس سدر والطور ودهب ونويبع وأبو زنيمة وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، كما يشمل الطرح محطة تحلية الكيلو 17 بمدينة العريش، إضافة إلى محطة اليسر بمدينة الغردقة. 

ويهدف هذا التوسع إلى ضمان استمرارية تشغيل محطات التحلية بكفاءة عالية، وتعزيز قدرة الدولة على توفير مياه الشرب للمناطق الساحلية والسياحية التي تشهد نموًا عمرانيًا متسارعًا وزيادة في معدلات الطلب على المياه.

اجتماع لجنة المرافق لمتابعة منظومة المياه والصرف

جاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال الاجتماع الدوري للجنة المرافق الذي عقدته الوزارة لمتابعة سير العمل في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمرافق المختلفة. 

وقد حضر الاجتماع المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان لشؤون المرافق، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة ورؤساء الجهات والقطاعات والهيئات التابعة لها. 

وناقش الاجتماع آليات تطوير منظومة تشغيل محطات التحلية، وسبل رفع كفاءتها التشغيلية، إضافة إلى متابعة خطط الصيانة الدورية لضمان استمرار تقديم خدمات المياه بأعلى جودة ممكنة.

الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحلية المياه

أكدت وزيرة الإسكان أن التوجه نحو الاستعانة بشركات القطاع الخاص المتخصصة في تشغيل وصيانة محطات التحلية يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية المتقدمة في هذا المجال. 

وأوضحت أن هذه الشراكة تسهم في تحسين كفاءة تشغيل المحطات وتطوير نظم الصيانة المعتمدة، بما يضمن استمرارية عملها وفق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية. كما أشارت إلى أن إشراك القطاع الخاص يمثل خطوة مهمة نحو تطبيق أحدث الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل محطات تحلية المياه، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

تحلية المياه ركيزة أساسية لدعم التنمية الساحلية

أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن محطات تحلية مياه البحر أصبحت تمثل أحد المحاور الرئيسية لتأمين مصادر المياه في المناطق الساحلية والسياحية، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده تلك المناطق خلال السنوات الأخيرة. 

وأكدت أن الاعتماد على محطات التحلية يسهم في تلبية الطلب المتزايد على المياه، ودعم خطط التنمية العمرانية والسياحية التي تنفذها الدولة في العديد من المدن الساحلية الجديدة.

وأضافت الوزيرة أن الاستعانة بالقطاع الخاص في تشغيل وصيانة هذه المحطات سيساعد على تحقيق أفضل إدارة تشغيلية ممكنة، إلى جانب تطبيق أحدث أنظمة التشغيل والصيانة المعتمدة عالميًا، وهو ما يضمن استدامة عمل هذه المنشآت الحيوية على المدى الطويل.

متابعة دورية لضمان كفاءة التشغيل واستدامة الخدمة

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية الاستمرار في المتابعة الدورية لأداء محطات تحلية مياه البحر، والتأكد من كفاءة عمليات التشغيل والصيانة بها، مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والبيئية المعتمدة. 

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي لضمان استدامة إمدادات مياه الشرب للمواطنين، ودعم خطط الدولة للتنمية في المناطق الساحلية والسياحية، بما يعزز من قدرة البنية التحتية للمرافق على مواكبة التوسع العمراني المتسارع في مختلف أنحاء الجمهورية.