أبرزها الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الأساسية بالأسواق.. طلبات إحاطة أمام النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الأساسية بالأسواق عقب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

وأكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، أن هذه الزيادات المفاجئة في أسعار عدد كبير من السلع أثارت حالة من القلق لدى المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي تتحملها الأسر المصرية خلال الفترة الحالية.

 رفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه

وأوضحت رزق الله أن زيادة أسعار الوقود غالبًا ما تنعكس على تكاليف النقل والشحن، وهو ما يدفع بعض التجار إلى رفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، مستغلين الظروف الاقتصادية وغياب الرقابة الصارمة في بعض الأسواق.

وأضافت أن بعض الزيادات التي شهدتها الأسواق لا تتناسب مع حجم الزيادة الفعلية في تكلفة النقل، الأمر الذي يثير تساؤلات حول وجود ممارسات احتكارية أو مغالاة غير مبررة في تحديد الأسعار، وهو ما يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات الرقابية المعنية.

وشددت النائبة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية من قبل وزارة التموين والأجهزة المعنية لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين من خلال رفع الأسعار بصورة غير مبررة، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن بشكل يومي.

كما طالبت بضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين، بما يضمن تحقيق الانضباط في الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية.

وأكدت رزق الله أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، إلا أن استمرار ارتفاع أسعار السلع يمثل ضغطًا إضافيًا على هذه الفئات، ما يستوجب اتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشارت إلى أهمية تعزيز دور المنافذ الحكومية ومنافذ بيع السلع التابعة لوزارة التموين والجهات المختلفة، لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يساهم في تحقيق التوازن في الأسواق والحد من موجة الغلاء.

وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات زيادة أسعار الوقود على أسعار السلع، إلى جانب وضع آليات واضحة لضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

كما دعت إلى إعداد تقارير دورية حول حركة الأسعار في الأسواق ومدى التزام التجار بالتسعير العادل، مع الإعلان عن نتائج الحملات الرقابية بشكل شفاف لطمأنة المواطنين وتعزيز الثقة في الإجراءات الحكومية.

واختتمت النائبة هناء أنيس رزق الله طلب الإحاطة بالتأكيد على دعمها الكامل لخطوات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، مشددة في الوقت ذاته على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي وحماية المواطنين من أي تداعيات سلبية قد تنتج عن تلك الإجراءات.

وأكدت أن مجلس النواب سيظل حريصًا على متابعة أوضاع الأسواق بشكل مستمر، والعمل بالتعاون مع الحكومة لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وتقدمت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير العدل، بشأن القرار رقم (896) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل والمتعلق بتنظيم بعض الإجراءات المرتبطة بتنفيذ أحكام النفقة.

حماية الأسرة وصون حقوق الأطفال

وأوضحت النائبة أن القرار يستهدف تعزيز تنفيذ أحكام النفقة وضمان وصول الحقوق المالية للمستحقين، وهو هدف اجتماعي مهم يرتبط بحماية الأسرة وصون حقوق الأطفال، مشيرة إلى أن القرار تضمن ربط الحصول على بعض الخدمات العامة بتقديم ما يفيد سداد دين النفقة أو تسوية المديونية عبر الجهات المختصة، في إطار دعم تنفيذ الأحكام القضائية في هذا الشأن.

وأكدت فاطمة عادل أنه مع تقدير الهدف الذي يسعى إليه القرار، فإن الأمر يثير تساؤلات تتعلق بمدى اتساق السياسة التشريعية والتنظيمية في ملفات الأحوال الشخصية، خاصة أن هناك قضايا أخرى داخل منظومة الأحوال الشخصية تواجه تحديات تنفيذية مشابهة.

وأشارت النائبة إلى أن من أبرز هذه الملفات تنفيذ أحكام الرؤية أو الاستضافة، وتنظيم الولاية التعليمية وما يرتبط بها من نزاعات، بالإضافة إلى بعض المسائل الإجرائية المرتبطة بتنفيذ أحكام الأسرة، لافتة إلى أن هذه القضايا ما زالت تعتمد في معظمها على النصوص القانونية القائمة دون تطوير أدوات تنظيمية موازية تضمن التنفيذ الفعلي للأحكام الصادرة بشأنها.

وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة الموضوع، بما يسهم في تحقيق اتساق السياسات التنظيمية داخل منظومة الأحوال الشخصية وضمان حماية مصلحة الطفل واستقرار الأسرة.