20.8 % من الناتج المحلي.. مصر الأعلى بين الأسواق الناشئة في دعم الطاقة

مؤسسة فيتش سوليوشنز أكدت في دراستها لأوضاع 24 اقتصادًا ناشئًا أن مصر تواجه ضغطًا غير مسبوق من الدعم الطاقي في ظل ارتفاع أسعار النفط وتفاقم المخاطر الاقتصادية. 

وأوضحت المؤسسة أن فاتورة دعم الطاقة في مصر تمثل نحو 20.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأعلى بين الاقتصادات الناشئة التي شملتها الدراسة، ما يجعلها أكثر عرضة لتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة مقارنة بالدول الأخرى. هذه النسبة المرتفعة تعني أن الدولة تتحمّل جانبًا كبيرًا من تكلفة الوقود والطاقة لصالح المستهلكين، وهو ما يزيد من هشاشة الموازنة العامة في حال استمرت أسعار النفط عند مستويات عالية لفترات طويلة. 

العجز المالي في مصر يتجاوز 7% من الناتج المحلي الإجمالي

وأضافت الدراسة أن العجز المالي في مصر يتجاوز 7% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يزيد من حساسية الموازنة تجاه ارتفاع تكاليف الطاقة بشكل مباشر، إذ يزيد الدعم الكبير للطاقة من فجوة الإنفاق الحكومي ويحدّ من قدرة الموارد المالية على امتصاص الصدمات الاقتصادية الخارجية. كما يرتبط هذا العبء بارتفاع تكلفة الحساب الجاري واستنزاف الاحتياطيات المالية في مواجهة أسعار النفط العالمية المتذبذبة 

 الحساسية الكبيرة للاقتصاد المصري تجاه أسعار الطاقة الخارجية

بالتالي، تؤكد فيتش سوليوشنز أن الحساسية الكبيرة للاقتصاد المصري تجاه أسعار الطاقة الخارجية تمثل عاملًا مركّبًا يزيد من المخاطر الاقتصادية في ظل الصراع المستمر في المنطقة وتأثيره على أسواق النفط والغاز عالميًا.