لجنة القوى العاملة بالنواب تناقش الأثر التشريعي لقانون المنظمات النقابية

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعيها اليوم الأحد وغدًا الإثنين، برئاسة محمد سعفان، الأثر التشريعي للقانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، وذلك في إطار مراجعة تطبيق القانون وتقييم نتائجه على أرض الواقع.

توقعات بمد الدورة النقابية

وتأتي مناقشات اللجنة في وقت تشير فيه التوقعات إلى احتمالية صدور قرار بمد الدورة النقابية الحالية لمدة عام كامل، مع تأجيل إجراء الانتخابات العمالية التي كان من المقرر تنظيمها خلال العام الجاري.

كما تتضمن المقترحات المطروحة تدخلًا تشريعيًا يقضي بمد مدة الدورة النقابية العمالية لتصبح خمس سنوات بدلًا من أربع سنوات، وهي المدة المعمول بها في الوقت الحالي.

مناقشة طلبات إحاطة حول قانون تحليل المخدرات

ويتضمن جدول أعمال اجتماع لجنة القوى العاملة مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب إيهاب منصور، راوية مختار، نشوى الشريف، سارة النحاس، محمد عبد العليم داود، وأشرف سعد سليمان.

وتتعلق هذه الطلبات ببحث الآثار العملية والاجتماعية والإنسانية المترتبة على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية، وما نتج عنه – وفق مقدمي الطلبات – من حالات فصل تعسفي لعدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة له نتيجة اتباع إجراءات تحليل غير منضبطة علميًا.

استعدادات للدورة النقابية الجديدة

وفي سياق متصل، كانت الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية قد نظمت في يناير الماضي سلسلة من ندوات التوعية استعدادًا للدورة النقابية 2026–2030، وذلك برئاسة المستشار وليد عبد الرازق، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بوزارة العمل.

دعم نزاهة الانتخابات النقابية

وتأتي هذه الندوات في إطار جهود وزارة العمل المصرية بقيادة الوزير محمد جبران، بهدف إجراء انتخابات نقابية عمالية تتسم بالنزاهة والشفافية وتواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

وشملت الندوات شرح أحكام قانون المنظمات النقابية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رقم 35 لسنة 2018، إلى جانب التعريف بالقانون رقم 18 لسنة 2018 الخاص بانتخاب ممثلي العاملين بالوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

كما تناولت آليات إدارة العملية الانتخابية والإشراف على الصناديق الانتخابية، سواء داخل المنظمات النقابية أو في انتخابات ممثلي العاملين بالشركات والهيئات التابعة للقطاعين العام وقطاع الأعمال العام.