ضربات أمنية مكثفة لضبط مرتكبي الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي..وهذه عقوبة الجريمة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية حملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتم عن طريق إخفاء العملات عن التداول أو الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.

ضبط قضايا إتجار بالعملات الأجنبية، بقيمة 5 ملايين جنيه

وجاءت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، وأسفرت عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار بالعملات الأجنبية، بقيمة مالية تقارب 5 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط كل ما يخل بالأمن الاقتصادي للبلاد.

العقوبة القانونية

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.