النفط يتراجع عالميًا بعد ترخيص أمريكي لشراء الخام الروسي.. تفاصيل

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد قرار أمريكي يمنح ترخيصًا مؤقتًا يسمح للدول بشراء شحنات النفط والمنتجات النفطية الروسية العالقة في البحر لمدة 30 يومًا، وهو ما ساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بتعطل الإمدادات العالمية.

وبحسب ما نقلته «رويترز»، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 71 سنتًا بما يعادل 0.71% لتسجل 99.75 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:23 بتوقيت جرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 88 سنتًا أو 0.92% ليصل إلى 94.85 دولارًا للبرميل.

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الترخيص المؤقت يأتي في إطار جهود تهدف إلى تهدئة أسواق الطاقة العالمية التي شهدت اضطرابات حادة مؤخرًا، خاصة مع تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب في إيران.

وقال يانج آن، المحلل لدى «هايتونج فيوتشرز»، إن هذه الخطوة خففت من مخاوف الأسواق مؤقتًا، لكنها لا تعالج جذور الأزمة، مؤكدًا أن القضية الأهم تظل مرتبطة بإعادة حركة الملاحة بشكل طبيعي في مضيق هرمز.

وجاء القرار الأمريكي بعد إعلان وزارة الطاقة الأمريكية الإفراج عن 172 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في محاولة للحد من الارتفاع الحاد في الأسعار، بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية التي أوصت بإطلاق نحو 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية عالميًا.

ورغم هذه الإجراءات، يرى محللون أن الارتياح في الأسواق قد يكون مؤقتًا، خاصة في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط. فقد قفزت أسعار الخامين القياسيين بأكثر من 9% خلال تعاملات أمس الخميس، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2022.

وفي الوقت نفسه، أعلنت إيران استمرار القتال وإبقاء مضيق هرمز مغلقًا كورقة ضغط، ما يزيد من المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية، خاصة أن المضيق يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

كما أفاد مسؤولون أمنيون عراقيون بوقوع حوادث بحرية تضمنت اصطدام زوارق محملة بالمتفجرات بناقلتي وقود في المياه العراقية، بينما أعلنت الموانئ النفطية العراقية توقف عملياتها بالكامل. وفي إجراء احترازي، نقلت سلطنة عُمان السفن من محطة تصدير النفط الرئيسية في ميناء الفحل إلى خارج مضيق هرمز.

وفي المقابل، تدرس الولايات المتحدة بالتعاون مع تحالف دولي مرافقة السفن عبر المضيق عندما تسمح الظروف العسكرية بذلك، فيما تعمل السعودية على إعادة توجيه بعض الناقلات إلى البحر الأحمر عبر خط أنابيب الشرق–الغرب لتأمين استمرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.