من يشملهم التأمين الاجتماعي في مصر 2026؟ تعرف على الفئات المستفيدة
تواصل الدولة المصرية جهودها لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال توسيع نطاق التأمينات لتشمل شرائح أوسع من العاملين، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ويهدف القانون إلى دمج عدد كبير من المواطنين ضمن منظومة التأمين الاجتماعي، بما يوفر حماية مالية واجتماعية مستدامة للعاملين وأسرهم، ويضمن لهم الحصول على مزايا التأمينات والمعاشات في المستقبل.
العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب الكيانات التجارية
يشمل القانون الأفراد الذين يديرون أنشطة تجارية أو صناعية أو زراعية أو حرفية لحسابهم الخاص، سواء كانت هذه الأنشطة منظمة بقوانين خاصة أو تتطلب تراخيص من الجهات المختصة.
كما يضم القانون عدة فئات أخرى من أصحاب الأعمال، من بينها:
الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص.
رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة والقطاع الخاص.
مديرو الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
مالكو شركات الشخص الواحد.
ويهدف ذلك إلى دمج أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في منظومة التأمينات، بما يوفر لهم ولأسرهم الحماية الاجتماعية والمالية.
أصحاب المهن الحرة والعاملون في القطاع الزراعي
يمتد نطاق القانون ليشمل أصحاب المهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، مع تحديد مواعيد تطبيق أحكام القانون لكل مهنة بقرار من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
كما يغطي القانون عددًا من الفئات المرتبطة بالقطاع الزراعي، مثل:
أعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية.
ملاك الأراضي الزراعية التي لا تقل مساحتها عن فدان.
المستأجرون والعاملون بنظام المزارعة.
ويأتي ذلك في إطار دعم العاملين في الأنشطة الزراعية والمهن الحرة التي تمثل جزءًا مهمًا من الاقتصاد الوطني.
الأنشطة المرتبطة بالأصول ووسائل النقل
يشمل القانون أيضًا بعض الفئات التي تعتمد في دخلها على الأصول أو وسائل الإنتاج، ومن بينها:
ملاك العقارات المبنية إذا بلغ نصيبهم من الدخل السنوي الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
أصحاب وسائل النقل الآلية لنقل الركاب أو البضائع، سواء كانت برية أو نهرية أو بحرية أو جوية.
الوكلاء التجاريون.
أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية والشراعية.
ويهدف هذا التوسع إلى إدراج أصحاب الأنشطة الاقتصادية المختلفة ضمن منظومة التأمين الاجتماعي.
الفئات المهنية ذات الطبيعة الخاصة
حرص القانون أيضًا على ضم فئات مهنية ذات طبيعة خاصة لضمان توفير حماية اجتماعية شاملة، ومن أبرز هذه الفئات:
المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون.
العمد والمشايخ.
المرشدون السياحيون وقصاصو الأثر.
الأدباء والفنانون.
ويأتي ذلك تقديرًا لدور هذه الفئات في المجتمع، وضمان حصولها على مظلة تأمينية مناسبة.
الصناعات المنزلية وورثة المنشآت
شمل القانون كذلك فئات أخرى تعمل في الأنشطة المنزلية والريفية، مثل:
ورثة أصحاب المنشآت الفردية وفق الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية.
أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية، بشرط ألا يكونوا مشمولين بنظام العاملين لدى الغير.
يشترط أن يكون عمر المؤمن عليه 21 عامًا على الأقل للانضمام إلى المنظومة.
كما منح القانون رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صلاحية إضافة فئات جديدة مستقبلًا، مع تحديد ضوابط الاستفادة وتاريخ بدء التطبيق، بما يضمن اتساع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين.
