التصالح في مخالفات البناء.. مهلة زمنية ورسم جدية ووقف الإجراءات القضائية

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لتقنين الأوضاع، بما يتيح للمواطنين فرصة تسوية مخالفاتهم وفق إطار قانوني واضح، مع وضع مهلة زمنية محددة لتقديم طلبات التصالح وسداد الرسوم المقررة.

ونص القانون على ضرورة تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تطبيق اللائحة التنفيذية، على أن يتم سداد رسم فحص الطلب الذي لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى دفع 25% من قيمة التصالح كمقابل جدية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية باقي الإجراءات والتفاصيل الخاصة بالعملية.

كما أجاز القانون مد فترة التقدم بطلبات التصالح بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، لإتاحة فرصة كافية للمواطنين لتقنين أوضاعهم وتسوية المخالفات البنائية القائمة.

شهادة تثبت تقديم الطلب ووقف الإجراءات القضائية

وبمجرد تقديم طلب التصالح، تمنح الجهة الإدارية المختصة صاحب الطلب شهادة رسمية تفيد تقدمه بطلب التصالح. وتترتب على هذه الشهادة آثار مهمة، أبرزها وقف أي دعاوى أو إجراءات قضائية تتعلق بالمخالفة محل الطلب، لحين البت النهائي فيه.

وتتولى اللجان المختصة فحص الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها، مع التأكد من التزام المباني محل المخالفة بالكود المصري لأسس التصميم وشروط الحماية من أخطار الحريق، قبل إصدار القرار النهائي بشأن قبول التصالح وتحديد المقابل المالي اللازم لتقنين الأوضاع.

الحالات التي يحظر فيها التصالح

وفي المقابل، حدد القانون عددًا من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح، حيث نصت المادة الثالثة على حظر التصالح في بعض المخالفات البنائية، مع مراعاة أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

وتشمل هذه الحالات الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للمبنى لما تمثله من خطر على الأرواح والممتلكات، البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والأراضي الخاضعة لأحكام قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982.

كما يحظر القانون التصالح في حالة تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)، لما يترتب على ذلك من تأثير مباشر على التنظيم العمراني والكثافة المرورية داخل المدن.

الحكومة تفتح الباب لمقترحات إنهاء أزمة التصالح

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات لإنهاء أزمة التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال اجتماع مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، في إطار سعي الدولة لتحقيق التوازن بين تقنين الأوضاع القائمة ومواجهة البناء المخالف، مع الحفاظ على السلامة الإنشائية وحماية المناطق ذات الطبيعة الخاصة أو الأهمية البيئية والتاريخية.