وحدة مقابل الإخلاء.. تفاصيل أولوية المستأجرين في الحصول على شقق من الدولة

نصت المادة (8) من قانون الإيجار القديم على منح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، ويأتي ذلك في إطار تنظيم أوضاع المستأجرين قبل انتهاء المدة المحددة لانقضاء العقود، وفقًا لما نصت عليه المادة (2) من القانون، بما يضمن توفير بدائل مناسبة للمستأجرين مع تطبيق أحكام القانون الجديد.

تقديم طلب رسمي للحصول على وحدة بديلة

وبموجب نص المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، طبقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، ويشمل ذلك الوحدات السكنية وغير السكنية التي يتم طرحها من قبل الجهات الحكومية، سواء بنظام الإيجار أو بنظام التمليك.

ويشترط القانون أن يتضمن الطلب المقدم من المستأجر إقرارًا رسميًا يفيد التزامه بإخلاء الوحدة المستأجرة وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، وذلك لضمان تنفيذ عملية الانتقال بشكل منظم دون حدوث أي نزاعات قانونية بين المالك والمستأجر.

عرض الوحدات المتاحة على مجلس الوزراء لاعتمادها

كما ألزمت المادة الجهات المعنية بالدولة بعرض الوحدات المتاحة لديها، إلى جانب نتائج ترتيب الأولويات الخاصة بالمستحقين للحصول عليها، على مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل رسمي، ويأتي ذلك تمهيدًا لبدء إجراءات التخصيص للمستحقين وفق الضوابط والقواعد التي سيتم تحديدها لتنظيم عملية توزيع الوحدات.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية في عملية تخصيص الوحدات المتاحة، والتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة عند ترتيب الأولويات بين المتقدمين للحصول على الوحدات البديلة.

أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي وزوجه

وأكدت المادة على ضرورة الالتزام بإعطاء الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي تم تحرير عقد الإيجار باسمه مع المالك أو المؤجر، وكذلك لزوج المستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار قبل العمل بأحكام القانون الجديد.

وينص القانون على أن يتم تخصيص هذه الوحدات بحد أقصى قبل عام واحد من انتهاء المدة المحددة لانقضاء العقود، وذلك وفقًا لما ورد في المادة (2) من القانون، بما يضمن توفير البدائل المناسبة قبل انتهاء العلاقة الإيجارية بشكل نهائي.

أولوية عند طرح وحدات جديدة من الدولة

كما نصت المادة على أنه في حال إعلان الدولة عن طرح وحدات جديدة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو لمن امتد إليه عقد الإيجار، شريطة تقدمه بطلب رسمي للحصول على الوحدة الجديدة.

ويجب أن يكون الطلب مرفقًا بإقرار رسمي يتعهد فيه المستأجر بإخلاء الوحدة التي يشغلها حاليًا وتسليمها فور استلام الوحدة البديلة، وهو ما يضمن انتقال المستأجر إلى المسكن الجديد دون تعطيل تنفيذ أحكام القانون.

مراعاة طبيعة المنطقة وضوابط التخصيص

وشددت المادة كذلك على ضرورة مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة عند تحديد أولويات التخصيص للوحدات البديلة، بما يحقق قدرًا من التوازن في توزيع الوحدات الجديدة على المستحقين.

كما أكدت على أن يتضمن إعلان الدولة عن الوحدات المتاحة كافة الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لعملية التخصيص، حتى يكون المتقدمون على دراية كاملة بالشروط المطلوبة وآليات التقديم والحصول على الوحدات المطروحة.