رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الري مستجدات مشروعات الوزارة وخطط تطوير الموارد المائية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في إطار المتابعة المستمرة لملفات عمل الوزارة واستعراض آخر مستجدات عدد من مشروعاتها الجارية.

جهود الصيانة والتطهير بشبكات الصرف الزراعي

وخلال اللقاء، قدم وزير الموارد المائية والري عرضًا شاملًا حول جهود الوزارة في مجال الصيانة وأعمال التطهير للشبكات المكشوفة والمغطاة خلال الفترة من 2025 وحتى مارس 2026. وبيّن الوزير أن أعمال التطهير شملت إزالة الحشائش من المصارف الزراعية بطول إجمالي يقارب 39 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى تجريف المصارف بمقدار نحو 8.5 مليون متر مكعب من الحفر، بما يعزز كفاءة تصريف المياه ويحافظ على الإنتاج الزراعي.

كما استكمل تنفيذ 51 عملًا صناعيًا ضمن شبكة المصارف الزراعية، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى على مساحة نحو 68 ألف فدان، وإجراء صيانة وغسيل لتلك الشبكات على الأقل مرة واحدة في مناطق تتجاوز مساحتها 5.7 مليون فدان.

تطوير منظومة التراخيص الإلكترونية للآبار الجوفية

استعرض الوزير أيضًا موقف منظومة التراخيص الإلكترونية للآبار الجوفية، والتي تم إطلاقها في إدارات المياه الجوفية بالوزارة، بهدف تمكين المستفيدين من تقديم مستنداتهم إلكترونيًا ومتابعة حالة طلباتهم بسهولة. وأكد أن المنظومة تسهم في تسريع إجراءات استخراج التراخيص ومراقبة العمليات، وتحديد أي أسباب للتأخير، مع التزام الوزارة بتسهيل إصدار تراخيص حفر الآبار للأفراد والشركات.

وأشار الوزير إلى مواصلة تحديث المنظومة وإدخال المزيد من البيانات، وحث المستفيدين على استخدام المنصة سواء لتجديد تراخيص الآبار القائمة أو للحصول على تراخيص جديدة، بما يحقق الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المائية.

التعاون الدولي ودور المرأة في إدارة الموارد المائية

كما تطرق الوزير للجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى مشاركته مع وزيرة المياه والصرف الصحي بجمهورية جنوب أفريقيا في افتتاح أعمال ندوة افتراضية مشتركة، شاركت فيها مجموعة متميزة من المهندسات والعالمات والمتخصصات في قطاع المياه من كلا البلدين، تحت شعار "Water For People".

وأوضح الوزير أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على الدور المهم للمرأة في إدارة الموارد المائية، وتعزيز التعاون في مجال إدارة المياه العابرة للحدود، ودعم جهود التنمية المستدامة وبناء السلام، مؤكدًا أن تبادل الخبرات الدولية يسهم في تطوير سياسات الري والصرف في مصر وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.