إزالة 26,845 تعدي على أراضي الدولة.. حماية الرقعة الوطنية وأرضنا الخضراء

واصلت وزارة التنمية المحلية والبيئة تنفيذ الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الوطنية وحماية الأراضي الزراعية من أي تعديات أو تغييرات غير قانونية. وأوضح التقرير الصادر عن الوزارة أن المرحلة الثانية من الموجة، والتي نفذت بين 10 يناير و27 فبراير 2026، أسفرت عن إزالة 26,845 مخالفة شملت التعدي على أملاك الدولة، البنايات المخالفة، والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى المتغيرات المكانية غير القانونية.

وقد تم خلال هذه الفترة استرداد 7,244 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، تضمنت 4,753 حالة تعدي بالبناء بمساحة إجمالية تقارب 1.8 مليون متر مربع، و2,491 حالة تعدي بالزراعة بمساحة بلغت نحو 14,663 فدانًا. كما تم إزالة 13,536 حالة متغير مكاني غير قانوني، منها 9,509 متغيرات في البناء بمساحة تقارب مليون متر مربع، و4,027 متغيرًا غير قانوني بالزراعة بمساحة 75 فدانًا.

وفيما يتعلق بالأراضي الزراعية، تم إزالة 6,065 حالة تعدي بالبناء على مساحة 477 فدانًا، إلى جانب التعامل الفوري مع 10,742 حالة مخالفة في المهد، سواء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، منعًا لتفاقمها مستقبلاً.

وأكد التقرير أن أعمال الإزالة تتم بمتابعة يومية عبر مركز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، باستخدام منظومة البث المباشر، لضمان دقة الرصد وسرعة التحقق من التنفيذ الفعلي على الأرض. كما يتم تسجيل كافة بيانات الإزالات ضمن منظومة إلكترونية متكاملة، لتعزيز الشفافية وضمان الالتزام بالقوانين.

وشددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على أهمية التصدي بحسم لأي مخالفات أو تعديات على الأراضي المستردة، والعمل على منع تكرار أي انتهاكات مستقبلية. كما أكدت على ضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية استعدادًا للمرحلة الثالثة من الموجة، المقرر انطلاقها يوم السبت 7 مارس 2026، واستمرار تضافر جهود كافة الجهات لضمان تنفيذ الإزالات بكفاءة.

وأضافت الوزيرة أن أي تعديات جديدة ستتم إزالتها في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكدة حرص الدولة الكامل على حماية أراضينا الخضراء وأملاك الدولة، وضمان استمرار الرقعة الزراعية كمصدر للأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد.

بهذه الحملات المتواصلة، تؤكد مصر التزامها بحماية مواردها الطبيعية، وحماية الأراضي الزراعية من أي اعتداءات، بما يعكس جدية الدولة في الحفاظ على مقدرات الوطن ومصلحة المواطن.