بعد ضبط 53 طن أغذية مجهولة المصدر بالفيوم.. عقوبة غش المواد الغذائية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الغش التجاري، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية داخل مصنع بدون ترخيص بمحافظة الفيوم.

ضبط أكثر من 53 طن مواد غذائية مجهولة المصدر

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 طن مكرونة، و40 طن دقيق أبيض، و1.360 طن خليط دقيق، جميعها معبأة داخل أجولة يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن ضبط المواد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، وذلك دون وجود بيانات تفيد بمصدرها.

وتبين أن المضبوطات كانت مُعدة لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.