النائب محمد رزق يهنئ إيهاب الطماوي لتعيينه عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان
تقدم النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى النائب إيهاب الطماوي، بمناسبة تعيينه عضوًا بـ المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس الثقة في كفاءته القانونية وخبراته التشريعية الواسعة.
وأشار النائب “رزق” إلى أن “الطماوي” يُعد من أبرز الكفاءات القانونية والبرلمانية، حيث تولّى رئاسة اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجلس النواب، وهو أحد أهم مشروعات القوانين المرتبطة بتطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر.
وأضاف أن اللجنة، تحت قيادة “الطماوي”، ركزت على إدراج ضمانات واضحة للحقوق والحريات الأساسية، بما يعزز مبادئ المحاكمة العادلة، ويكفل حماية حقوق المتقاضين، في إطار الالتزام بالدستور وسيادة القانون.
كما يشغل الطماوي عضوية مجلس أمناء الحوار الوطني، حيث أسهم في مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والقانونية المرتبطة بحقوق الإنسان، انطلاقاً من رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التوازن بين حماية الحقوق وترسيخ دعائم الدولة القانونية.
وأشار النائب محمد رزق إلي أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود لدعم مسار حقوق الإنسان، معربًا عن ثقته في أن يسهم الطماوي بخبرته القانونية والسياسية في دعم دور المجلس والارتقاء بأدائه خلال الفترة المقبلة .
من هو إيهاب الطماوي؟
إيهاب الطماوي شغل منصب وكيل لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب سابقا، إلى جانب رئاسة لجنة دراسة وصياغة قانون الاجراءات الجنائية، وعضوًا مجلس امناء الحوار الوطني، كما تولى رئاسة اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجلس النواب، وهو تشريع مهم يتعلق بإجراءات التقاضي والضمانات القانونية للمواطنين.
وتحت قيادته، ركّز عمل اللجنة على إدراج ضمانات للحقوق والحريات الأساسية، مثل القضاء على بعض الممارسات القديمة في الحبس الاحتياطي، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتفعيل حق الدفاع، وحماية المتهمين والشهود والمبلغين، وهي جوانب تُعد جزءًا من منظومة العدالة الجنائية التي تُعنى بحقوق الإنسان، كما شارك في الحوار الوطني وعضويته في مجلس الأمناء تعكس دوره في حوار وطني يشمل قضايا اجتماعية وقانونية لها علاقة بحقوق الإنسان
