رئيس الوزراء يطلق خطة تعزيز الاستثمار وجذب الصفقات الكبرى لمصر.. تفاصيل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض أبرز محاور عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال المرحلة المقبلة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
تعزيز جاذبية مصر الاستثمارات
واستهل مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، التي وضعت ملف الاستثمار والتجارة الخارجية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق انطلاقة اقتصادية قوية، مؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة جهود الإصلاح الهيكلي وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالقطاع الخاص باعتباره شريكًا أصيلاً في قيادة التنمية، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الفرص غير المستغلة والبناء على نجاحات الصفقات الاستثمارية الكبرى لضمان استمرار وتيرة النمو الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور محمد فريد رؤية الوزارة للفترة المقبلة، التي تهدف إلى وضع مصر بحلول 2030 ضمن أفضل الوجهات الاستثمارية عالميًا ومحورًا إقليميًا في جذب الاستثمارات وتنمية التجارة الخارجية، عبر بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، يدعمه بيئة أعمال محفزة وتشريعات مرنة وسياسات تنفيذية فعالة.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على خلق بيئة تنافسية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتيسير حركة التجارة الخارجية من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية متكاملة، وتطبيق التحول الرقمي لضمان أثر إيجابي ملموس يخدم مصالح المستثمرين والمصدرين.
وأوضح أن محاور التحرك على المدى القصير ترتكز على الاستهداف الذكي للاستثمار والتصدير، وحل مشكلات المستثمرين، وتعميق القاعدة الصناعية المصدرة، والتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، وبناء منظومة بيانات متكاملة لدعم اتخاذ القرار، فضلاً عن تعزيز الحوكمة والاستدامة.
وأشار الوزير إلى اعتماد تنفيذ هذه المحاور على تسعة مسارات تشغيلية مترابطة، تشمل دعم ريادة الأعمال، وتعظيم دور الصندوق السيادي، وتعميق سوق رأس المال، وتعزيز التمويل القطاعي، وحماية وتنمية الصادرات، وضمان الاستدامة، وتعزيز الحوكمة، وتحديث الإطار التنظيمي لمعايير المحاسبة والمراجعة، بما يعزز شفافية التقارير وجاذبية بيئة الاستثمار.
وعرض الوزير مؤشرات الاستثمار، مؤكداً تحقيق الاستثمارات الخاصة نمواً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في الإجراءات الإصلاحية، إلى جانب ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي، مدعومة بتدفق صفقات استثمارية كبرى، أبرزها مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة".
