انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات التمويلية لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية

انطلاقًا من حرص الدولة على دعم الصناعة الوطنية، وتقديم مبادرات تسهم في التيسير على المصنعين، وتوطين الصناعة المحلية، ورفع جودة المنتج المصري ليصبح قادرًا على المنافسة عالميًا، وبالتنسيق بين الوزارة وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات، أعلن وزيرا المالية والصناعة موافقة مجلس الوزراء على:
إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات التمويلية
وذلك من خلال:
توسيع نطاق المبادرة لتشمل قطاعات صناعية جديدة ذات أولوية
تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج
تعزيز تنافسية المنتجات المصرية
فتح أسواق تصديرية جديدة
زيادة الحد الأقصى للتمويل
رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه
يصل التمويل إلى 150 مليون جنيه في حالة وجود أطراف مرتبطة
وفقًا لحجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة
للتعرف على مميزات المبادرة بالتفصيل، يُرجى الاطلاع على الإنفوجراف التالي