الزراعة تكثّف التوسع في المنافذ لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار وتقديم تخفيضات تصل إلى 30%

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الخطة الحكومية للتوسع في منافذ بيع السلع الغذائية تهدف ليس فقط إلى خفض الأسعار، ولكن أيضًا إلى ضبط آليات السوق وزيادة المعروض لمحاربة أي ممارسات احتكارية، في إطار دعم الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. 

محتوى الخطة وأهدافها
 توفير سلع بأسعار مخفضة: تطرح الوزارة منتجاتها في المنافذ بأسعار تقل بنسبة لا تقل عن 20% وقد تصل إلى 30% في بعض المنتجات مقارنة بأسعار السوق. 

 التوسع في عدد المنافذ: وصل عدد المنافذ الثابتة والمتحالفة إلى 600 منفذ حاليًا، مع خطة لزيادتها إلى 1000 منفذ في أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك منافذ ثابتة وأسواق موسمية مثل «أهلًا رمضان» وسيارات متنقلة تجوب المناطق العامة والنائية. 
 

 زيادة المعروض ومكافحة الاحتكار: إنتاج أكثر من 80% من السلع المعروضة من قبل الوزارة بشكل مباشر، ما يسهم في زيادة المعروض وتقليل التوترات السعرية في الأسواق. 
 

 ضوابط لمنع التخزين وإعادة البيع: وضع الوزارة ضوابط تمنع شراء كميات كبيرة بهدف إعادة بيعها بأسعار أعلى، لضمان استفادة المواطنين واستمرار توفر السلع. 


استمرار الدعم بعد رمضان
أكد المتحدث أن بعض المنافذ التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال شهر رمضان ستستمر في العمل بعد انتهاء الشهر الكريم لخدمة المواطنين بشكل دائم، وأن البيع يتم حصريًا عبر المنافذ الرسمية للوزارة، وليس عبر المنصات الإلكترونية أو وسائل التواصل.