بعد قرار وزير الداخلية..ماهي شروط الحصول على الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية؟

نشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 46 الصادر اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، قرارًا جديدًا لـ محمود توفيق وزير الداخلية، حمل رقم 168 لسنة 2026، بشأن السماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

قانون الجنسية

وجاء القرار بعد الاطلاع على أحكام الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وكذلك القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه «يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا، أولهم محمد هشام حلمي هاشم وآخرهم محمد مجدي إبراهيم حافظ، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية».

ويأتي القرار في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لمسألة ازدواج الجنسية، والتي تتيح للمواطن المصري الحصول على جنسية أجنبية بعد الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية وفقًا للضوابط المحددة بالقانون.

التجنس بجنسية أجنبية

نصت المادة 10 من القانون على أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة ١٦ من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه.

ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.

وطبقا للقانون ، لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.