متحدث التعليم يكشف موعد إعلان الضوابط والإجراءات المنظمة لامتحانات الثانوية العامة
قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ملف امتحانات الثانوية العامة كان على رأس الملفات التي تم استعراضها خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.
وأوضح أن الاجتماع تناول عرض مجموعة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لضمان انضباط منظومة الامتحانات بصورة دقيقة ومنظمة.
التعليم: هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بالثانوية العامة
وأضاف في تصريحات تلفزينوية أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، مع توجيه بالتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة وهيئاتها، من أجل خروج منظومة الامتحانات بشكل منتظم ومنضبط وصارم دون أية مشكلات.
وأشار إلى أنه مع اقتراب موعد الامتحانات سيتم الإعلان عن مجموعة من الضوابط والإجراءات، مع توعية الطلاب بها بشكل واضح، حتى يكونوا على دراية كاملة بكيفية سير العملية الامتحانية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن ما سيتم الإعلان عنه يتعلق بإجراءات دخول اللجان والتفتيش والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، بما في ذلك العقوبات المقررة في حالات الغش بمختلف أنواعه، سواء الغش الإلكتروني أو اليدوي أو محاولات استخدام وسائل تكنولوجية حديثة مثل الساعات أو السماعات أو غيرها.
وشدد على أن هذه الإجراءات سيتم الإعلان عنها قبل الامتحانات بوقت كافٍ، مع تنفيذ حملات توعية مكثفة، لضمان سير الامتحانات في إطار من الانضباط الكامل.
في سياق متصل اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من ملفات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار جهود الدولة لرفع مستوى جودة التعليم. وفي هذا السياق، استعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف جهود الوزارة لإدخال التكنولوجيا الحديثة في المناهج الدراسية، من خلال تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليابان، باعتبارها إحدى الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، كما تم استعراض إجراءات توزيع أجهزة التابلت على طلاب التعليم الفني، وتدريس مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي، والسعي لتحويل التعليم الفني إلى تعليم دولي يواكب المعايير العالمية، من خلال التعاون مع عدد من الدول، وعلى رأسها إيطاليا، حيث تم الاتفاق على تطوير ١٠٣ مدرسة فنية تدخل الخدمة بداية من العام الدراسي القادم، إلى جانب التفاوض مع الجانب البريطاني لإنشاء ١٠٠ مدرسة فنية جديدة.
وفي هذا الإطار، شدد الرئيس على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم ومواكبة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا البرمجة والذكاء الاصطناعي، وإتاحتها للطلاب بما يتوافق مع المعايير الدولية، مؤكداً كذلك أهمية بذل أقصى الجهد للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لخريجي التعليم الفني، بما يلبي احتياجات سوق العمل المتزايدة.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تضمن كذلك استعراض الجهود المبذولة لإكساب الطلاب مهارات الرقمنة المالية، والموقف التنفيذي لبروتوكول الأمية الرقمية والمالية الموقع بين الوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يستهدف ترسيخ الوعي المالي لدى الطلاب منذ الصغر، وإكسابهم مهارات عملية في إدارة الأموال وتمويل المشروعات، فضلاً عن حمايتهم من الممارسات المالية غير المشروعة. وفي هذا السياق، أكد السيد الرئيس ضرورة توحيد جهود المؤسسات الوطنية المعنية بالتعليم والرقابة المالية لبناء جيل واعٍ قادر على الإسهام في اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى رفع كفاءة العنصر البشري، حيث تم استعراض مقترحات لتأهيل وتدريب العاملين بالمدارس، بدءاً بعدد ١٠٠ مدرسة، وذلك بالتعاون مع إحدى الجامعات اليابانية، إلى جانب بحث أوجه التعاون مع الدول الصديقة والدخول معها في شراكات في مجالي التعليم والتعليم الفني.
