"خطة النواب" تقر نهائيًا تعديلات قانون الأنشطة النووية والإشعاعية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، خلال اجتماعها بحضور مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب.

تعزيز الرقابة النووية والإشعاعية وحماية المواطنين

وأوضح رئيس اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الدور التنظيمي والرقابي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية على جميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن تحقيق الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، مع الحفاظ على سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

وأضاف أن التعديلات تضمنت استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أي زيادات في رسوم المنشآت النووية والإشعاعية، بما يحمي القطاع الصحي من أعباء مالية إضافية ويضمن وضوح النص التشريعي، مؤكدًا أن هذا التعديل يطمئن المواطنين بأن تكاليف الخدمات الطبية والمستشفيات لن تتأثر بالتعديلات الجديدة.

عدم زيادة رسوم محطات تحلية المياه

من جانبه، نفى الدكتور هاني خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وجود أي زيادة في الرسوم على محطات تحلية المياه، موضحًا أن الرسوم الخاصة بمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه الخاصة بمفاعلات الأبحاث تبقى كما هي. وأوضح أن المادة 32 من مشروع القانون تنص على منح التراخيص والأذون والموافقات مقابل سداد الرسوم، حيث يكون رسم الإذن لمحطات القوى النووية ثلاثة ملايين جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل واحدًا في الألف.

تحفظات هيئة المحطات النووية بشأن الرسوم

شهد الاجتماع حالة من الجدل بعد أن أعرب الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن تحفظه على بعض مواد مشروع القانون، محذرًا من تأثير استحداث رسوم جديدة على بعض المصروفات الخاصة بإصدار الأذون والتراخيص، والتي قد تؤثر على تكاليف تشغيل المشروعات النووية، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة النووية.

وشدد حلمي على أهمية الحفاظ على التوازن بين دعم موارد الجهات الرقابية واستقرار الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستراتيجية، مؤكدًا أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هيئة مستقلة وتضطلع بدور رقابي كامل على جميع المشروعات النووية والإشعاعية.

ضرورة وجود توافق حكومي موحد

من جانبه، أكد المهندس طارق الملا أن مشروع القانون مُحال من الحكومة وكان يفترض وجود توافق مسبق بشأنه، مشيرًا إلى أن أي تضارب في وجهات النظر بين الجهات الحكومية ليس محل اللجنة البرلمانية. وأشار المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية، إلى أن خروج مشروع القانون من مجلس الوزراء يفترض وجود توافق حكومي عليه، متسائلًا عن أسباب ظهور اعتراضات بعد الإحالة للبرلمان.

وشدد النائب خالد عبد المولى، وكيل لجنة الطاقة، على ضرورة ألا تُطرح مشروعات القوانين من الحكومة كأنها جزر منعزلة، مؤكّدًا على أهمية وجود رؤية حكومية موحدة وحسم أي تباينات قبل العرض على البرلمان لضمان سير العملية التشريعية بسلاسة وتحقيق الأهداف المرجوة من التعديلات.