رئيس الرقابة النووية:لا زيادة في رسوم محطات تحلية المياه ضمن تعديلات القانون
أكد الدكتور هاني إبراهيم خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الجديد لا يتضمن أي زيادة في الرسوم الخاصة بمحطات تحلية المياه، مشيرًا إلى أن الرسوم المطبقة تقتصر على محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء ومفاعلات الأبحاث فقط، بينما تحلية المياه تبقى معفاة من أي أعباء مالية إضافية.
جلسة «طاقة النواب» لمناقشة مشروع القانون
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، بحضور المهندس طارق الملا، رئيس اللجنة، وممثلين عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، حيث تم استعراض أهداف المشروع وأسباب التعديلات المقترحة.
وأوضح الدكتور خضر أن التعديلات التشريعية تهدف إلى سد ثغرات تشريعية موجودة في القانون القائم، وتنظيم منح التراخيص والأذون والموافقات بشكل يضمن الاستفادة الآمنة من الطاقة النووية والاستخدامات الإشعاعية، مع الحفاظ على سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من مخاطر التعرض للإشعاعات المؤينة.
التراخيص والرسوم المقررة
وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة إلى أن التعديلات لا تفرض أي رسوم إضافية على المواطنين، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تعزيز الحماية للمواطن والدولة، وضمان انتظام موارد الهيئة.
وتنص المادة 32 من مشروع القانون على أن منح التراخيص والأذون والموافقات يكون مقابل سداد رسم محدد: بالنسبة لمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه، يكون رسم الإذن الواحد ثلاثة ملايين جنيه، بينما يكون رسم الترخيص للتشغيل بنسبة واحد في الألف، مع التأكيد على أن رسوم محطات تحلية المياه لم تتغير، وتظل ضمن الحدود السابقة.
