تأجيل دعوى حجب حسابات داعية وواعظة ومنعها من التدريس

قررت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – تأجيل نظر الدعوى رقم 45788 لسنة 79 قضائية، المقامة بطلب إلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال حسابات فدوى أبو المواهب على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 27 يونيو المقبل، وذلك لضمم تحقيقات النيابة العامة الجارية بشأن الوقائع المنسوبة إليها.

وخلال جلسة اليوم،طلب المحامي ومقيم الدعوى، بضرورة ضم أوراق التحقيقات الجنائية الجارية أمام النيابة العامة، والتي تتناول ارتكاب عدة مخالفات، من بينها انتحال صفة مهنية طبية أو علاجية عبر تعريف نفسها بكونها «معالجًا أسريًا» و«ممارِسة لعلم النفس الإيجابي»، والإعلان عن تقديم «جلسات نفسية وأسرية» بمقابل مادي، دون بيان صدور ترخيص مهني من الجهة المختصة.
كما تتناول التحقيقات شبهة مزاولة نشاط دعوي ووعظي بصورة منتظمة عبر منصات رقمية عامة واسعة الانتشار، دون تصريح من الجهات المختصة بتنظيم الخطابة والدروس الدينية، فضلًا عن الإعلان عن تقديم دروس ومحاضرات وأنشطة تعليمية والتواصل مع مدارس وجامعات، بما يثير مسألة مدى توافر التراخيص اللازمة لمثل هذه الأنشطة.

تفاصيل الدعوى

تحمل الدعوى رقم 45788 لسنة 79 قضائية، أقامها محامي ، متهمًا فدوى مواهب بنشر محتوى "متطرف ورجعي" عبر منصات التواصل الاجتماعي، يسيء للحضارة الفرعونية ويتعارض مع القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.

 وطالب بحظر صفحاتها على مواقع مثل "إنستاجرام"، ومنعها من التدريس، معتبرًا أن تصريحاتها تشكل تهديدًا للهوية الوطنية والتراث الحضاري المصري.

وأكد أن الحضارة الفرعونية تمثل ركيزة أساسية للهوية المصرية ومصدرًا حيويًا للسياحة والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الإساءة إليها تضر بمكتسبات الدولة الثقافية.

كما اتهم مواهب باستغلال الدين تجاريًا بعد تحولها من الإخراج الفني إلى تقديم محتوى ديني دون ترخيص، إلى جانب تدريسها في مدارس بالمخالفة للقوانين.

واستندت الدعوى إلى القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للإعلام، الذي يحظر نشر محتوى يحض على الكراهية، والقانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط ترخيصًا رسميًا للدعاة من الأزهر أو الأوقاف.

 ووجهت الدعوى ضد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، بهدف حماية التراث الوطني من التشويه الفكري.