تمويل شركات النقل السياحي.. قانون جديد يدعم تحديث الأسطول ويعزز جودة الرحلات

رحب مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون تعديل أحكام قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أنه خطوة مهمة لدعم القطاع السياحي، وخاصة شركات النقل السياحي.

وأوضح المجلس أن التعديلات الجديدة أعادت تعريف فئات المشروعات لتناسب الواقع الاقتصادي الحالي:

• المشروعات متناهية الصغر: حجم أعمال سنوي أقل من 2 مليون جنيه أو رأس مال أقل من 100 ألف جنيه.
• المشروعات الصغيرة: حجم أعمال من 2 مليون إلى أقل من 100 مليون جنيه أو رأس مال يبدأ من 100 ألف وحتى أقل من 10 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية، و6 ملايين لغير الصناعية.
• المشروعات المتوسطة: حجم أعمال من 100 مليون إلى 400 مليون جنيه أو رأس مال صناعي من 10 إلى 30 مليون جنيه وغير الصناعي من 6 إلى 10 ملايين جنيه.

وأكد مجلس الإدارة أن القرار يمكّن شركات السياحة، وبالأخص العاملة في النقل السياحي، من الحصول على تمويل مناسب لتطوير أدائها وتجديد أسطولها، بعد استثناء شركات السياحة من نموذج (4 بنوك) عند استيراد مركبات النقل السياحي بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.

وأشار مهند فليفل، رئيس لجنة النقل السياحي بالغرفة، إلى أن القرار يعالج أحد أهم التحديات السابقة، حيث أعاد تصنيف الشركات بما يتوافق مع التضخم وتغيرات سعر الصرف، مما يتيح للشركات الاستفادة من مبادرات التمويل الميسر منخفض الفائدة، وهو ما يسرع من تجديد الأسطول ويدعم الصناعة الوطنية لمركبات النقل.

وأضاف أن القرار لن يقتصر أثره على شركات النقل فحسب، بل سينعكس على جودة التجربة السياحية بالكامل، حيث يسهم في تحسين وسائل النقل وتقليل زمن الرحلات، وزيادة الأمان، وخفض تكاليف التشغيل، ما ينعكس على أسعار البرامج السياحية ويعزز تنافسية المقصد المصري.