تحديث منظومة الخدمات السياحية.. خطوة حاسمة لتحسين تجربة السائح في مصر

أكد مهند فليفل، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة النقل السياحي، أن التعديلات الجديدة لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تمثل بداية حقيقية لتحديث منظومة الخدمات السياحية في مصر، وليس النقل فقط.

وأوضح فليفل أن التعديلات رفعت الحد الأعلى لتمويل الشركات إلى حجم أعمال 400 مليون جنيه، بعد أن كان الحد السابق أقل، ما يكسر حالة الجمود في شراء المركبات ويتيح تحديث الأسطول بالكامل.

وأشار إلى أن تحديث وسائل النقل السياحي سيسهم في تحسين انتقال السائحين إلى المقاصد الساحلية بوسائل أكثر راحة وأمانًا، ويقلل الإجهاد والأعطال، كما يعزز مستوى الأمان بفضل المركبات الحديثة المزودة بأنظمة أمان متقدمة.

وأكد أن الاستثمار في جودة الرحلة منذ لحظة وصول السائح وحتى عودته للفندق هو العامل الأهم في زيادة معدلات الإنفاق السياحي ورفع نسب تكرار الزيارة، مشيرًا إلى أن القرار يرفع القدرة التنافسية للمقصد المصري عالميًا.

واختتم فليفل بتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، وإلى حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، لدوره في عرض مطالب القطاع ومتابعتها حتى صدور القرار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل استجابة مبشرة لمطالب شركات النقل السياحي وتعكس اهتمام الحكومة بتطوير صناعة السياحة بشكل عام.