شيرين مش هتدفع للشاعر والشافعي.. مفاجأة قانونية يفجرها ياسر قنطوش

أعلن ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، أن موكلته لن تدفع أي تعويض مالي في النزاع القائم مع الشركة  المملوكة للمنتجين محمد الشاعر وحسن الشافعي، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر في القضية لم يصبح نهائيًا بعد، وأن هناك إجراءات قانونية مستمرة للدفاع عن حقوق شيرين بالكامل.

تفاصيل النزاع

وأوضح قنطوش، في تصريحات لـ«الجمهور»، أن الشركة كانت تحتفظ بالقناة الرسمية لشيرين على يوتيوب بموجب عقد مزعوم، إلا أنه تبين أن العقد موقّع من شقيق شيرين وليس منها شخصيًا، مما يجعل أي مطالبة مالية أو إدارة مستمرة للقناة باسم الشركة محل جدل قانوني واضح.

وأكد المحامي أن موكلته ستواصل الدفاع عن حقوقها كاملة، وأن الحكم الحالي لا يمنح الشركة أي حق في استغلال القناة أو محتواها، مشيرًا إلى أن شيرين تحتفظ بحقها في المطالبة بتعويض مستقبلي إذا ثبت لها ذلك قانونيًا.

موقف ياسر قنطوش

قال قنطوش: “الحكم يشير إلى إمكانية مطالبة شيرين بتعويض في المستقبل، لكن ما ذكر عن مبلغ 495 ألف دولار مقابل أرباح ضائعة غير دقيق، خصوصًا وأن الشركة كانت تدير القناة منذ سنوات.” وأضاف: “سنكشف عن مفاجأة قانونية خلال الأيام المقبلة، وهذا سيكون جزءًا من استكمال الدفاع عن حقوق الفنانة”.

بيان الشركة 

يأتي ذلك بعد صدور حكم تحكيمي من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، والذي أعلنت الشركة بموجبه أنها ستطالب شيرين بسداد مبلغ 495.474 دولارًا أمريكيًا تعويضًا عن ما فاتها من أرباح، بالإضافة إلى 1.500.000 جنيه مصري عن أضرار مادية وأدبية.

وتشير الشركة إلى أن حكم التحكيم يمثل خطوة قانونية لاستعادة حقوقها وفقًا لما تراه مناسبًا، إلا أن تصريحات المحامي قنطوش توضح أن النزاع القانوني ما زال مستمرًا وأن أي إجراءات تنفيذية على التعويض لم تبدأ بعد.

مستقبل القضية

يبدو أن النزاع بين شيرين عبد الوهاب والشركة لن يُحسم بسهولة، مع استمرار التباين القانوني حول شرعية العقد وصحة مطالب التعويض. ويترقب جمهور الفنانون والمتابعون القانونيون الإعلان عن “المفاجأة القانونية” التي وعد بها محامي شيرين، والتي من المتوقع أن تغير مسار القضية لصالح موكلته أو على الأقل تحد من مطالب الشركة المالية.

في هذه الأثناء، يبقى الوضع القانوني للقناة الرسمية لشيرين على يوتيوب محل جدل، ويعكس النزاع تعقيدات عقود إدارة المحتوى الرقمي بين الفنانين والشركات المنتجة في مصر، خصوصًا في ظل تداول مبالغ مالية كبيرة وأحكام تحكيم دولية.