تطورات جديدة بواقعة فرد الأمن.. محاميه يطالب بتحليل مخدرات للمتهم
في تطور جديد لواقعة الاعتداء على فرد الأمن داخل أحد كمبوندات، تقدم محامي الشركة ووكيل المجني عليه، بطلب رسمي لجهات التحقيق لإجراء تحليل دم شامل على المتهم، للكشف عن مدى تعاطيه أي مواد مخدرة أو مؤثرات قد تكون وراء تصرفاته غير المتزنة وقت الواقعة.
استجلاء ملابسات الحادث
أكد الدكتور محمد حمودة أن الطلب يأتي في إطار استجلاء كامل ملابسات الحادث والتثبت من الحالة الذهنية للمتهم أثناء الاعتداء، بما يضمن تحقيق العدالة وكشف جميع التفاصيل المرتبطة بالواقعة أمام جهات التحقيق المختصة. وأوضح أن هذا الإجراء يعكس حرص الدفاع على ضمان محاكمة عادلة وشفافة، مع مراعاة حقوق المجني عليه وفرد الأمن الذي تعرض للتعدي.
شهادة فرد الأمن
من جانبه، وصف فرد الأمن الذي تعرض للاعتداء الواقعة قائلاً إنه لم يكن في موضع يسمح له بالرد على المعتدي، ملتزمًا بضبط النفس حفاظًا على مصدر رزقه واستقرار عمله، مشيرًا إلى أن التزامه المهني يعكس حجم المسؤولية التي يتحملها العاملون في مواقعهم رغم التعرض لتجاوزات محتملة من بعض السكان أو الزوار.
موقف الشركة
أكدت الشركة أن أي تصرفات عدوانية تجاه موظفيها غير مقبولة على الإطلاق، لا سيما تجاه العاملين في الصفوف الأمامية، مشددة على تمسكها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم وصون كرامتهم، وترسيخ بيئة عمل قائمة على الاحترام والانضباط وسيادة القانون.
وشددت الشركة على أنها لن تتهاون في حماية موظفيها، وأنها تلتزم بتوجيه جميع العاملين لديها بضرورة الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس والحرفية في التعامل مع السكان، بما يعكس الصورة المؤسسية للشركة ويعزز مناخ الاحترام المتبادل داخل مجتمعاتها العمرانية.
التزام الشركة بالقانون وحقوق الموظفين
أضافت الشركة أن بيئة العمل الآمنة واحترام العاملين تمثل أولوية قصوى لديها، وأنها ستظل داعمة لجميع موظفيها في مواجهة أي تجاوزات، مشيرة إلى أن الواقعة لن تؤثر على التزامها الراسخ بتوفير مجتمعات سكنية قائمة على الاحترام المتبادل والانضباط، مع التأكيد على أن القانون هو المرجعية الحاكمة في مثل هذه المواقف.
وأكدت الشركة أنها تعمل على ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل داخل مشروعاتها، سواء بين العاملين أو السكان، معتبرة أن الحفاظ على كرامة موظفيها واحترامهم ليس خيارًا، بل التزام مؤسسي راسخ، وأن أي تجاوزات يتم التعامل معها وفق الأطر القانونية بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق.
