مجلس النواب يوافق على مجموع مواد تعديل قانون سجل المستوردين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة، وذلك في مجموع المواد، على أن يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في جلسة مقبلة.

وجاءت الموافقة عقب مناقشات موسعة شهدتها الجلسة العامة، حيث استعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

أهداف التعديل ومعالجة الإشكاليات العملية

وأوضح شكري أن التعديلات تستهدف معالجة المشكلات التي كشفت عنها التجربة العملية في تطبيق القانون، خاصة من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مع إدخال إصلاحات تواكب التطورات الاقتصادية وتدعم تنظيم قطاع الاستيراد.

وأشار إلى أن من أبرز التعديلات إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين، أو رأس المال المثبت في السجل التجاري، بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بدلًا من قصر السداد على الجنيه المصري، بما يسمح للشركات التي تمتلك رؤوس أموال بالعملة الأجنبية بالتسجيل في السجل.

تيسيرات في التأمين وتحديث البيانات

وتضمنت التعديلات الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين المطلوب للقيد، بدلًا من خطابات الضمان المصرفية التي كانت تنتهي صلاحيتها وتسبب صعوبات للشركات، إلى جانب السماح بتعديل بيانات الشركات في السجل حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها وإعادة قيدها من جديد.

كما نص المشروع على منح الورثة حق الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد وفاة مورثهم، عبر إعادة القيد من خلال تأسيس شركة جديدة لممارسة النشاط ذاته خلال مدة محددة من تاريخ الوفاة.

إقرار آلية للتصالح وتنظيم القطاع

وأقر التعديل منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8 و10 و11 من القانون القائم، عبر مادة مستقلة تحدد صور التصالح وفق كل حالة، حتى بعد صدور حكم بات.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن هذه التعديلات من شأنها تنظيم الأنشطة الاستيرادية، وضبط إجراءات القيد وإعادة القيد وتحديث البيانات، بما يعزز نمو التجارة الخارجية لمصر ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.