رئيس برلمانية المؤتمر يطالب بتفعيل دور الهيئة العامة للرقابة لضبط حركة الاستيراد

أكد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين يمثل خطوة مهمة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، لما يوفره من إحكام الرقابة على منظومة الاستيراد وترشيد استخدام العملة الأجنبية.

تاريخ القانون وضرورة التعديل

وأوضح عصام خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن قانون سجل المستوردين طبق لأكثر من 40 عامًا وتم تعديله عدة مرات لمعالجة مشكلات عملية مثل خطابات الضمان والرسوم والعملات ومهلة الإخطار وتغيير الشكل القانوني للشركات. إلا أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة أشمل لضبط حركة الاستيراد وربطها باحتياجات السوق المحلي، بما يعزز الاعتماد على المنتج المحلي ويوفر العملة الصعبة.

ملاحظات على تطبيق القانون

وأشار النائب إلى ضرورة تفعيل دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لضبط حركة الاستيراد وربطها بالسوق المحلي، متسائلاً عن الإجراءات المتخذة لتقليل زمن الإفراج الجمركي ومعالجة نقص المعامل والتجهيزات الفنية، بالإضافة إلى تسريع عمل لجان التظلمات التي تمثل تعقيدات تؤثر على كفاءة منظومة التجارة الخارجية.

ضبط السوق وحماية المستهلك

ولفت عصام إلى وقائع محددة للغش في بعض السلع المستوردة داخل سلاسل تجارية كبرى، حيث وُجدت بيانات ملصقة مخالفة للبيانات الحقيقية للمنتجات، ما أدى إلى تضليل المستهلكين. وطالب بتشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول مثل هذه السلع إلى السوق المصري.

واختتم النائب كلمته بالإعلان عن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على مشروع القانون، مؤكداً دعم الحزب لأي تشريعات تعزز ضبط السوق وتحمي المستهلك وتدعم الصناعة الوطنية.

الجلسة العامة

انطلقت، منذ قليل، الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث شرع المجلس في مناقشة عدد من الملفات التشريعية المدرجة على جدول الأعمال، في إطار استكمال خطته التشريعية لدور الانعقاد الحالي ومواصلة بحث مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة.

مناقشة تعديل قانون سجل المستوردين

ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، وذلك بعد أن انتهت اللجنة من دراسته وإعداد تقريرها النهائي تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.

دعم التنمية الاقتصادية وتنظيم منظومة الاستيراد

ويستهدف مشروع القانون تطوير منظومة الاستيراد بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة، من خلال السماح بسداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين، أو رأس المال المثبت في السجل التجاري، بالعملات الأجنبية. ويأتي ذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام الشركات التي يكون رأسمالها مقومًا بعملات أجنبية للقيد في السجل، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الكيانات الاقتصادية إلى السوق المصرية.

تسهيلات قانونية لضمان استقرار الشركات

وتتضمن التعديلات المقترحة استحداث عدد من الآليات القانونية التي تضمن استقرار أوضاع الشركات واستمرار نشاطها، إذ تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حال تغيير الشكل القانوني للشركة، أو في حالة وفاة صاحب الشأن، بما يمنع تعطل الأعمال ويحافظ على استمرارية النشاط التجاري.

إقرار مبدأ التصالح في بعض الجرائم

كما ينص مشروع القانون على منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سلطة التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين تطبيق أحكام القانون وتيسير الإجراءات، وتقليل النزاعات، بما يعزز بيئة الأعمال ويدعم جهود الدولة في تنظيم حركة الاستيراد.