مصر تحقق قفزة قياسية في الصادرات غير البترولية وتقلص العجز التجاري

حققت مصر خلال عام 2025 زيادة قياسية في الصادرات غير البترولية، مع انخفاض ملحوظ في العجز التجاري، في مؤشر قوي على نجاح السياسات الاقتصادية والتجارية للدولة، وتأكيدًا على التوجه نحو وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة وفقًا لمستهدفات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

 طفرة في الصادرات غير البترولية

أوضحت الوزارة أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت نموًا لافتًا خلال عام 2025، مدفوعة بزيادة التنافسية وجودة المنتجات، وتوسع الشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية. وقد ساهمت برامج الدعم الحكومي، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز اتفاقيات التجارة الحرة في تمكين المصدرين من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة للصادرات.

وأشارت الوزارة إلى أن المنتجات المصرية شهدت طلبًا متزايدًا في أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، خاصة في قطاعات الصناعة الغذائية، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، والمنتجات الزراعية، ما ساعد على رفع حصتها في السوق العالمية وزيادة الإيرادات الدولارية للدولة.

 انخفاض العجز التجاري.. مؤشرات إيجابية

تزامنًا مع زيادة الصادرات، سجل العجز في الميزان التجاري انخفاضًا ملحوظًا، ما يعكس تحسنًا في السياسات الاقتصادية وتشجيعًا للاستثمار في القطاعات المنتجة للتصدير. وتوضح البيانات الرسمية أن الاستيراد أصبح أكثر توازنًا مع الصادرات، بفضل دعم المنتجات المحلية وتعزيز التوجه نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأكدت الوزارة أن هذا الأداء يعكس نجاح استراتيجية الدولة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو مستدام يقلل الاعتماد على الموارد البترولية التقليدية، ويعزز مكانة مصر في مؤشرات التجارة الدولية.

 دعم الاستثمار والتصدير

أشارت الوزارة إلى أن هذا النمو جاء نتيجة التعاون المستمر مع القطاع الخاص، وتوفير الحوافز للمصدرين والمستثمرين، إضافة إلى تحسين البنية التحتية اللوجستية وتسهيل إجراءات التصدير، بما يضمن سرعة وصول المنتجات للأسواق الخارجية والحفاظ على تنافسيتها.

كما شددت الوزارة على أهمية تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم برامج تدريبية ودعم فني لرفع كفاءة المصانع والشركات المصرية، بما يواكب المعايير العالمية ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

 مصر بين أفضل 50 دولة تجاريًا

تسعى مصر من خلال هذه الإنجازات إلى تحسين ترتيبها عالميًا ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة، وهو ما يتطلب استمرار تطوير قطاع التصدير، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز التعاون الدولي، ورفع جودة المنتجات، لتكون مصر نموذجًا للنجاح الاقتصادي في المنطقة،  فالزيادة قياسية في الصادرات غير البترولية، انخفاض العجز التجاري، ودعم مستمر للمصدرين والمستثمرين، تجعل مصر على طريق الريادة في مؤشرات التجارة العالمية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.