بعد الموافقة على تعديلات"الخدمة العسكرية".. رفع الجلسة العامة لـ"النواب" إلى الغد

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس  النواب، الجلسة العامة اليوم، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع تعديل قانون سجل المستوردين.

الموافقة على تعديلات قانون الخدمة العسكرية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

وأوضح المجلس أن مشروع القانون يهدف إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية، وما لحق بالأبرياء من المواطنين من أضرار، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.

وتضمن التعديل تعديل المادة (7) أولاً في البنود (جـ - د) وثانياً في البند (هـ) لتكريس المساواة بين ضحايا العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، تكريمًا لتضحيات أسر الشهداء، فيما شملت المادة الأولى أيضًا تعديل المادتين (49) و(52) لتشديد عقوبة الغرامة في حالات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، بينما أُفردت المادة الثانية لتكون مادة النشر، بما يحقق الردع العام والخاص، ويضمن التناسب بين الجريمة والعقوبة، وفق المبادئ القانونية والدستورية.

الجلسة العامة

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، وسط جدول أعمال مزدحم بالملفات التشريعية والرقابية، في مقدمتها مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، إلى جانب عدد من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بقطاعات التعليم والنقل والصحة والمرافق.

تعديل الخدمة العسكرية.. بُعد إنساني وتشديد للعقوبات

يتصدر مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية جدول أعمال الجلسة، حيث يستهدف إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء في حالتي الإعفاء النهائي أو المؤقت، وذلك تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة خلال العمليات الحربية أو الإرهابية، وما ترتب عليها من أضرار لحقت بالمدنيين الأبرياء.

ويؤكد مشروع القانون على مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري، خاصة أسر الشهداء والمصابين والمتضررين، في إطار توجه تشريعي يعكس تقدير الدولة للتضحيات الوطنية.

كما يتضمن التعديل تغليظ عقوبات التهرب من التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء دون عذر مقبول، بهدف تعزيز الانضباط وترسيخ الالتزام بأداء الواجب الوطني، في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها الدولة.

طلبات مناقشة حول تطوير التعليم

وتشهد الجلسة كذلك نظر قائمة من طلبات المناقشة العامة المقدمة من عدد من النواب، حيث تقدمت النائبة أميرة العادلي وعشرون عضوًا بطلب لمناقشة سياسة الحكومة بشأن تطوير المناهج التعليمية بما يواكب تطورات العصر، ويعزز مهارات الطلاب العملية وقدراتهم الحديثة، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

كما تقدمت النائبة بطلب آخر بشأن توفير الكتب الحكومية للمناهج التعليمية بكافة موادها الدراسية، لضمان وصول المحتوى التعليمي للطلاب دون أعباء إضافية على أولياء الأمور.

المساواة في السكك الحديدية واستكمال مشروعات سوهاج

وفي قطاع النقل، تقدمت النائبة فاطمة الزهراء عادل وعشرون عضوًا بطلب لمناقشة سياسة الحكومة لتحقيق المساواة بين المصريين والأجانب في إتاحة واستخدام خدمات السكك الحديدية، بما يضمن العدالة في تقديم الخدمة العامة.

أما في الملف الخدمي، فتقدم النائب فيصل الشيباني بطلبين، الأول بشأن سرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمراكز وقرى المحافظات، مع التركيز على مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، والثاني حول إحلال وتجديد المستشفيات، وخاصة مستشفى المنشأة المركزي، لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين