السعودية تقلص طموحات مشروع البحر الأحمر الفاخر وسط مراجعة إنفاق المشاريع الكبرى
أفادت مصادر مطلعة بأن المملكة العربية السعودية، قررت تقليص نطاق مشروعها الضخم للسياحة الفاخرة على ساحل البحر الأحمر، بعد تقييم شامل للتكلفة والعوائد المتوقعة، في خطوة تعكس مراجعة أوسع لأولويات الإنفاق الحكومي.
السعودية تقلص مشروع السياحة الفاخرة على البحر الأحمر
ويعد مشروع البحر الأحمر أحد الركائز الرئيسية لرؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وزيادة الإيرادات من السياحة والاستثمارات الأجنبية، وتقليل الاعتماد على النفط.
تعليق المرحلة الثانية من المشروع
وبحسب المصادر، ستتوقف أعمال البناء في المشروع مؤقتًا اعتبارًا من أواخر 2026، مع تعليق المرحلة الثانية التي كانت تشمل بناء 81 منتجعًا بحلول عام 2030، بعد أن أظهرت الدراسات أن التكلفة التشغيلية الحالية تتجاوز العوائد المتوقعة بشكل لا يمكن تحمله.
وفي المقابل، نفت شركة البحر الأحمر الدولية توقف المشروع بالكامل، مشددة على أن المرحلة الأولى ستستكمل وفق الخطة لبناء 27 منتجعًا هذا العام، فيما سيتم تنفيذ المرحلة الثانية بطريقة متسلسلة، مع مواصلة أعمال التطوير والتصميم والحصول على الموافقات اللازمة.
وتأتي هذه التعديلات في سياق إعطاء الأولوية للمشاريع المرتبطة بالبنية التحتية استعدادًا لاستضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034.
وفي هذا الإطار، أشار وزير المالية محمد الجدعان، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إلى إعادة ترتيب أولويات المشاريع الحكومية، مع إمكانية تمديد أو تقليص بعض المشاريع أو تأجيلها.
تفاصيل المشروع الفاخرة وتحدياته
يشمل مشروع البحر الأحمر، إنشاء عشرات الفنادق الفاخرة والجزر السياحية، إضافة إلى مشروع أمالا الذي يمتد على مساحة 4155 كيلومترًا مربعًا ويضم مطارًا دوليًا ونوادي لليخوت.
ومع ذلك، أُلغيت بعض المناقصات وتأجلت أعمال مقررة بين 2027 و2028، وسط مخاوف من فقدان وظائف أو نقل موظفين إلى مشاريع أخرى مثل الدرعية والقدية.
انخفاض الإشغال وأسعار مرتفعة
وأشار أحد الاستشاريين إلى أن معدلات الإشغال في المنتجعات المنجزة منخفضة، بسبب الأسعار المرتفعة وحجم المشروع الكبير، مؤكدًا أن التقديرات الأولية لحجم الطلب كانت مبالغًا فيها، ما أثر على الجدوى الاقتصادية للمشروع.
