550 مليار دولار في 10 سنوات.. كيف مهدت البنية التحتية لانطلاقة القطاع الخاص في مصر؟

تواصل مصر تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار رؤية استراتيجية طويلة المدى ترتكز على تطوير البنية التحتية كقاعدة أساسية للنمو المستدام، حيث وخلال الفترة من 2014 إلى 2024، ضخت الدولة استثمارات تُقدر بنحو 550 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية، شملت تطوير شبكات الطرق والنقل، وإنشاء مدن جديدة، وتوسعة المواني، وزيادة قدرات إنتاج الطاقة التقليدية والمتجددة، ما يعكس تحولًا هيكليًا في أولويات الإنفاق العام لصالح الاستثمار الإنتاجي طويل الأجل.

استثمارات ضخمة في البنية التحتية تعزز تنافسية الاقتصاد

ركزت الحكومة على تحديث شبكة النقل القومي، بما يسهم في خفض تكلفة اللوجستيات وتحسين كفاءة حركة التجارة الداخلية والخارجية. كما تم تنفيذ مشروعات كبرى لتطوير المواني البحرية وربطها بشبكات الطرق والسكك الحديدية، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، حيث يمثل تحسين البنية التحتية أحد أهم العوامل التي تعتمد عليها الشركات المحلية والعالمية عند اتخاذ قرارات الاستثمار، خاصة في القطاعات الصناعية والتصديرية التي تحتاج إلى بنية لوجستية قوية وسريعة.

22 مدينة جديدة تدعم التوسع العمراني والاستثماري

في إطار خطة التنمية العمرانية، تم إنشاء 22 مدينة جديدة خلال العقد الماضي، بهدف استيعاب الزيادة السكانية، وتخفيف الضغط عن المدن القديمة، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة تضم مناطق صناعية وخدمية وتجارية، فيما توفر هذه المدن فرصًا استثمارية متنوعة في قطاعات العقارات والصناعة والخدمات والتكنولوجيا، كما تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودعم النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات.

الطاقة المتجددة في صدارة التحول الاقتصادي

شهد قطاع الطاقة طفرة كبيرة، سواء من حيث زيادة قدرات الإنتاج التقليدية أو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم استدامة النمو ويخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، حيث يمثل استقرار قطاع الطاقة عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات الصناعية، حيث يضمن توافر إمدادات مستقرة وبتكلفة تنافسية، ما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.

مرحلة جديدة يقودها القطاع الخاص

تشير المؤشرات إلى أن هذه الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية تمثل تمهيدًا لمرحلة جديدة يقودها القطاع الخاص، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تسعى الحكومة إلى توفير بيئة أعمال أكثر مرونة وشفافية، عبر إصلاحات تشريعية وإجرائية تدعم سهولة تأسيس الشركات، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية طويلة الأجل،  ومع اكتمال العديد من مشروعات البنية الأساسية، تبدو مصر أمام فرصة حقيقية لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم تحقيق تنمية شاملة ومستدامة خلال السنوات المقبلة.