الدكتور حسين عيسى.. "رجل الموازنة" ومايسترو السياسات المالية في مهمة الإنقاذ الاقتصادي

عندما تقترب المواعيد الكبرى للاستحقاقات الاقتصادية، تستدعي الدولة رجالاتها الذين يمتلكون "مفاتيح الأرقام" وقدرة التأثير في السياسات النقدية. ويأتي تعيين الدكتور حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ليكون بمثابة وضع "بوصلة خبيرة" في قلب المجموعة الاقتصادية، تهدف إلى تحقيق الانسجام بين المالية والنقد، وتعبُد الطريق نحو خفض الدين العام برؤية علمية.

من "سان دييجو" إلى قمة الهرم الأكاديمي

بدأت رحلة الدكتور حسين عيسى مع الأرقام بتفوق كاسح، حين حلّ أولاً على دفعته بكلية التجارة جامعة عين شمس عام 1977، ليشق طريقه نحو العالمية بحصوله على الدكتوراه من كاليفورنيا بالولايات المتحدة، عاد عيسى ليصبح أحد أعمدة المحاسبة الإدارية في مصر، وتدرج في المناصب حتى جلس على مقعد رئيس جامعة عين شمس، ليثبت جدارة فائقة في إدارة المؤسسات الضخمة وتفكيك الملفات الإدارية المعقدة.

تحت قبة البرلمان.. حارس "الخطة والموازنة"

لم تكن السياسة الاقتصادية للدولة غريبة على الدكتور حسين عيسى؛ فمنذ تعيينه في مجلس النواب عام 2015 وتوليه رئاسة لجنة الخطة والموازنة، أصبح هو "المهندس" الذي تمر من بين يديه موازنات الدولة وتشريعاتها المالية. هناك، صقل خبرته في المواءمة بين الطموحات الحكومية والواقع الاقتصادي، وعرف كيف يقرأ الأرقام خلف السطور، مما جعله وجهاً موثوقاً لدى دوائر صنع القرار.

يدخل الدكتور حسين عيسى مقر رئاسة الوزراء في مرحلة "الحلول المبتكرة". التكليف الرئاسي له واضح ومحدد قيادة المجموعة الاقتصادية لتحسين الوضع المعيشي، والبحث عن طرق غير تقليدية لخفض الدين العام، خاصة مع اقتراب نهاية برنامج صندوق النقد الدولي. وباعتباره منسق المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، يمتلك عيسى القدرة على دمج الرؤية الاستراتيجية بالواقع التنفيذي.

الدكتور حسين عيسى هو "التكنوقراط" الذي طالما انتظرته المجموعة الاقتصادية؛ فهو يمتلك هدوء الأكاديمي، ودقة المحاسب، وخبرة المشرّع. إنه الرهان القوي للدولة لضبط الإيقاع المالي، وتحقيق التوازن الصعب بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة.