سر 9 قطع أراضٍ.. ماذا اكتشف جهاز العبور في حملته ضد التعديات؟
نفذ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، تحت اشراف المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، حملة موسعة ومدروسة استهدفت إزالة عدد من المخالفات الجسيمة ضمن نطاق جمعية أحمد عرابي.
أسفرت الحملة، والتي جاءت بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية وإرسال إنذارات متكررة للمخالفين لم يستجيبوا لها، عن تنفيذ قرارات الإزالة الفورية لتعديات على قطعة ارض تم تقسيمها بشكل عشوائي إلى 9 قطع صغيرة مخالفة داخل جمعية احمد عرابي .
ولضمان سلاسة التنفيذ والحفاظ على المال العام، شهدت الحملة تعاوناً وتنسيقاً أمنياً كاملاً؛ حيث شاركت فيها قيادات الجهاز بكثافة، ممثلة في: المهندس نائب رئيس الجهاز، والمهندس المعاون لرئيس الجهاز للتنمية، والمهندس المشرف العام على إدارة التنمية، ومدير الأمن ونائبه، ورئيس الحي. كما تولت قوات شرطة التعمير تأمين محيط العمليات و ذلك بالتعاون مع إدارة الجمعية .
وفي هذا الصدد، أكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن هذه الحملات ليست حدثاً منفرداً، بل هي جزء من خطة استراتيجية متكاملة ومستمرة تهدف إلى استئصال ظاهرة البناء المخالف والعشوائي بكافة صوره، خاصة الإنشاءات الخرسانية غير المرخصة، تنفيذاً لتوجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ووصف مراد أي محاولة لفرض أمر واقع مخالف للقانون بأنها "مرفوضة جملة وتفصيلاً"، مؤكداً أن الجهاز لن يتوانى أو يتردد في تنفيذ الإجراءات القانونية الرادعة والفورية ضد أي تعديات تستهدف أراضي الدولة أو تعوق مسيرة التنمية العمرانية المنظمة.
كما وجّه رئيس الجهاز تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين من الانسياق وراء أي وعود أو تعاملات مع سماسرة أو جهات غير معتمدة في بيع أو تقسيم الأراضي، مُذكراً بأن مثل هذه العقود باطلة قانوناً ولا يترتب عليها أي آثار. وأكد أن المتعدين لن يكون لهم أي أولوية أو اعتبار في أي لجان تقنين قد تُشكّل في المستقبل.
ويحرص الجهاز على مواصلة مسيرته في تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم وشفافية، حفاظاً على المخطط العمراني السليم والطابع الحضاري للمدينة،
