المستشار محمود فوزي: جهاز حماية المنافسة يحتاج لصلاحيات واستقلالية كاملة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحتاج إلى تعزيز اختصاصاته ومنحه الاستقلالية الكاملة لممارسة دوره بفعالية وحياد. 

وقال فوزي خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن الجهاز يواجه يوميًا تحديات وخلافات مع الشركات الكبرى والكيانات الاقتصادية الضخمة، ما يتطلب منح أعضائه ضمانات كافية تمنع العزل وتتيح لهم صلاحيات التحقيق الكامل، وضمان عدم عرقلة أعمالهم.

توزيع الاختصاصات بين الجهاز العام والأجهزة القطاعية

وأشار فوزي إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منح جهاز حماية المنافسة الاختصاص العام لمراقبة المنافسة في جميع القطاعات، مع الحفاظ على دور الأجهزة القطاعية في اختصاصاتها الخاصة. وأضاف أن تجارب الدول في توزيع هذه الاختصاصات تختلف، فبعضها يتيح للجهاز العام العمل بشكل منفرد، بينما تعتمد دول أخرى نظام الرقابة المزدوجة بين المنظم العام والمنظم القطاعي مع التنسيق لتجنب التداخل، في حين تتولى بعض الدول حماية المنافسة عبر الأجهزة القطاعية فقط دون جهاز عام.

الرقابة السابقة واللاحقة على المعاملات الاقتصادية

أوضح وزير الشئون النيابية أن الرقابة على المنافسة تتم على مستويين، الأول رقابة لاحقة تشمل الأشخاص ذوي المركز المالي المسيطر، حيث يتم متابعة المعاملات لضمان عدم التمييز أو التلاعب بالأسعار، والثاني رقابة سابقة تشمل التصرفات الكبرى مثل الاندماجات والاستحواذات، التي تحتاج موافقة مسبقة قبل تنفيذها لضمان منع أي أضرار محتملة على المنافسة أو حدوث احتكار.

الاستقلالية الدستورية والقانونية للجهاز

أشار المستشار محمود فوزي إلى أن الدستور المصري لم يمنع وجود جهاز عام لمراقبة المنافسة، مع استثناء قطاع الإعلام الذي يشرف عليه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحًا أن القانون يحدد درجة الاستقلالية للجهاز سواء كجهة مستقلة بالكامل أو كجهة تتمتع بدرجة مناسبة من الحرية ضمن السلطة التنفيذية. وأكد على أهمية منح الجهاز استقلالًا ماليًا وإداريًا كاملًا لتمكينه من حماية المنافسة في مواجهة جميع الأطراف الخاضعة لرقابته.

اللجنة الاقتصادية توافق على مشروع القانون من حيث المبدأ

في ختام مناقشات اللجنة، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن يتم استكمال دراسة جميع مواده مادة مادة في جلسة مقبلة. ويأتي ذلك ضمن جهود البرلمان لتحديث التشريعات المنظمة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمان تحقيق العدالة الاقتصادية، ودعم الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة.