"وهدان" يطالب بوضع ضوابط واضحة لحماية الأطفال دون التفريط في القيم

أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن الدولة تواجه تحديًا كبيرًا يستدعي تحركًا جادًا ومنظمًا للتعامل مع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أهمية وضع ضوابط واضحة تحمي الأطفال والمجتمع دون التفريط في القيم أو حرية التواصل.

الحرص على القيم والقواعد المصرية

وأشاد وهدان خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على الحفاظ على القيم والقواعد المصرية، واصفًا إياه بـ«كبير الأسرة المصرية». وشدد على ضرورة إيجاد توازن بين المنع المطلق والاستخدام الحر، مؤكدًا أن التشريع المنضبط هو الحل الأمثل لتحديد أطر واضحة للاستخدام، بما يحفظ الأمن القيمي للمجتمع.

استراتيجية وطنية وتنفيذ القانون

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية بإعداد استراتيجية وطنية محكمة لتنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أهمية تفعيل المادة (6) من قانون تقنية المعلومات، التي تمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحيات الرقابة على البث الرقمي داخل مصر. كما دعا إلى عقد ورش عمل وجلسات حوار مجتمعي للاستماع إلى مختلف الآراء، لضمان إخراج تشريع متوازن يعكس الواقع الاجتماعي ويحقق الأمن القيمي.

حصاد مجلس النواب في أول أسبوع بالفصل التشريعي الثالث

انطلق مجلس النواب من خلال أولى جلساته العامة في الفصل التشريعي الثالث، يومي 3 و4 فبراير 2026، بحزمة من القرارات والتشريعات التي عكست انطلاقة برلمانية نشطة، شملت إقرار قانون جديد، والموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية الداعمة للتنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب رسائل تنظيمية حاسمة لضبط الأداء البرلماني تحت القبة.

انضباط برلماني وتنظيم للعمل النيابي

استهل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بكلمة أكد خلالها ضرورة التزام النواب بالوقار البرلماني والحفاظ على هيبة المؤسسة التشريعية، بما يضمن انتظام الجلسات وحسن إدارة المناقشات، مشددًا على أن الانضباط يمثل ركيزة أساسية لأداء الدور الدستوري للمجلس.

إحالات تشريعية واتفاقيات دولية إلى اللجان

وفي مستهل أعمال الجلسة، أحال رئيس المجلس 5  قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى جانب إحالة رسائل واردة من مجلس الشيوخ بشأن مشروعات قوانين وافق عليها المجلس، لدراستها وإعداد تقارير عنها.