دعم الفئات الأكثر احتياجا.. التأمين الجماعي يوسع مظلة الحماية في مصر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نموذجًا مُحدثًا لعقد التأمين النمطي الجماعي لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر، بهدف حماية العملاء ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، حيث جاء هذا التطوير في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوفير حماية مالية فعّالة للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

التعديلات الأساسية في العقد الجديد

ونص قرار الهيئة رقم 27 لسنة 2026 على إلغاء القرار السابق رقم 16 لسنة 2019، مع إلزام شركات التأمين ووجهات التمويل بتطبيق النموذج الجديد ومنحهم مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

وشملت أبرز التعديلات رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، مع إمكانية التأمين على من تجاوز هذا السن وفق اتفاق بين شركة التأمين وجهة التمويل.

وأكد النموذج أن التغطية التأمينية تبدأ من تاريخ البيانات المقدمة لشركة التأمين وتنتهي بانتهاء مدة التمويل، مع احتساب الأقساط على أساس مبالغ التمويل القائمة، دون شمول الرسوم أو دمغات الوثائق.

حقوق المؤمن عليهم ومدة السداد

ألزم العقد شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة مباشرة إلى المتعاقد أو المؤمن عليه خلال 5 أيام عمل من استكمال المستندات اللازمة، فيما تلتزم جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، مع إلغاء التغطية حال عدم الالتزام بالسداد.

وتشمل المستندات المطلوبة لصرف مبلغ التأمين صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الوفاة أو تقرير طبي يثبت العجز الكلي المستديم، وكشف حساب يوضح الرصيد المدين للمؤمن عليه.

تحديد الأخطار المستثناة

نص العقد على استثناء بعض المخاطر من التغطية، من بينها: الجرائم التي ينفذها المستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، الإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز قبل تاريخ التأمين.

تعريف العجز الكلي المستديم

عرّف العقد العجز الكلي المستديم بأنه العجز غير القابل للشفاء لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ويحول دون قدرة المؤمن عليه على العمل نهائيًا. ويشمل فقد الإبصار الكامل، الشلل الكامل للذراعين أو الساقين، أو بترهما، مما يضمن حماية شاملة للعملاء وتأمين استقرارهم المالي.

خطوة نحو تعزيز الاستقرار المالي

تأتي هذه الخطوة كجزء من سياسات الرقابة المالية لتوسيع مظلة الحماية التأمينية في مصر، وتهدف إلى تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر من مواجهة المخاطر المالية بشكل أفضل، بما يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي ويعزز الثقة في منظومة التمويل المتناهي الصغر.