وزير الاتصالات:خطورة البيئة الرقمية تكمن في عدم قدرة الأطفال على حماية أنفسهم

أعرب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن سعادته بالمشاركة في مستهل الفصل التشريعي الحالي الذي بدأ بمناقشة ملف من أهم الملفات وأكثرها تحديًا على المجتمع، وهو حماية الأطفال في الفضاء السيبراني وتنظيم استخدام التكنولوجيا.

الإنترنت وتأثيره على الأطفال

وأكد الوزير أن تأثير الإنترنت على الأطفال من الناحيتين النفسية والاجتماعية أصبح أمرًا لا خلاف عليه، مشيرًا إلى أن الأطفال ينخرطون في العالم الرقمي منذ نعومة أظافرهم، ما يشكل وعيهم ورؤيتهم لأنفسهم وللآخرين. 

وأضاف أن التحديات الحالية ازدادت بسبب تغير أنماط المحتوى الرقمي، إذ كانت في السابق تنتج بواسطة العنصر البشري فقط، بينما أصبحت خوارزميات الذكاء الاصطناعي اليوم تنتج محتوى أقرب إلى اهتمامات الطفل وطموحاته، مما يزيد الحاجة لوضع ضوابط واضحة.

خطورة الفضاء الرقمي وعدم قدرة الأطفال على حماية أنفسهم

وأوضح الوزير أن خطورة البيئة الرقمية تكمن في عدم قدرة الأطفال على حماية أنفسهم واختيار المحتوى المناسب، حيث يتعرضون لتدفق مستمر من الرسائل المتنوعة، الضار منها والنافع، ما يستدعي تدخل الدولة لتوفير بيئة آمنة.

تعاون الحكومة والبرلمان لصياغة التشريع

وأشار طلعت إلى أهمية التعاون بين السلطة التشريعية والحكومة لإعداد مشروع قانون متوازن يضع ضوابط لاستخدام الأطفال لمواقع التواصل والتطبيقات الرقمية، بحيث يحفظ لهم حق الاستفادة من الإنترنت دون المساس بسلامتهم النفسية والاجتماعية، ويتيح لهم التعلم واللعب في بيئة سليمة.

جلسات استماع موسعة بمجلس النواب

جاء ذلك خلال جلسة استماع موسعة تعقدها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ووزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، وعدد من أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى الفنان أحمد زاهر، في إطار توجه الدولة نحو صياغة تشريع متكامل يوازن بين حماية الأطفال واستفادة المجتمع من التكنولوجيا الحديثة، مع الحفاظ على القيم المجتمعية.

حصاد مجلس النواب في أول أسبوع بالفصل التشريعي الثالث

انطلق مجلس النواب من خلال أولى جلساته العامة في الفصل التشريعي الثالث، يومي 3 و4 فبراير 2026، بحزمة من القرارات والتشريعات التي عكست انطلاقة برلمانية نشطة، شملت إقرار قانون جديد، والموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية الداعمة للتنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب رسائل تنظيمية حاسمة لضبط الأداء البرلماني تحت القبة.

انضباط برلماني وتنظيم للعمل النيابي

استهل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بكلمة أكد خلالها ضرورة التزام النواب بالوقار البرلماني والحفاظ على هيبة المؤسسة التشريعية، بما يضمن انتظام الجلسات وحسن إدارة المناقشات، مشددًا على أن الانضباط يمثل ركيزة أساسية لأداء الدور الدستوري للمجلس.

إحالات تشريعية واتفاقيات دولية إلى اللجان

وفي مستهل أعمال الجلسة، أحال رئيس المجلس 5  قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى جانب إحالة رسائل واردة من مجلس الشيوخ بشأن مشروعات قوانين وافق عليها المجلس، لدراستها وإعداد تقارير عنها.