مسئول حكومي يكشف لـ"النواب"عدد الوحدات المستحقة للضريبة العقارية بعد تعديل القانون

أكد أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه عقب تعديل القانون المنظم للضريبة العقارية من المتوقع أن يصل عدد الوحدات الخاضعة للضريبة إلى نحو مليوني وحدة، مشيرًا إلى أن الحصيلة المتوقعة من هذه الوحدات قد تصل إلى حوالي 20 مليار جنيه.

مناقشة الحساب الختامي أمام لجنة الخطة والموازنة

جاء ذلك ردًا على سؤال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025 لمصلحة الضرائب العقارية، في إطار متابعة الأداء المالي والحصيلة الضريبية للمصلحة.

تفاصيل القوة الوظيفية لمصلحة الضرائب العقارية

وأشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن عدد العاملين بالمصلحة يبلغ نحو 19 ألف موظف، موزعين على مختلف محافظات الجمهورية، ويقومون بأعمال الحصر والتقدير والتحصيل، بما يضمن استمرار عمل المنظومة الضريبية على مستوى الدولة.

حجم الثروة العقارية في مصر

وأوضح أحمد الصادق أن الثروة العقارية في مصر تُقدر بنحو 55 مليون وحدة عقارية، من بينها 47 مليون وحدة سكنية، إلى جانب نحو 8 ملايين وحدة أخرى تشمل الوحدات التجارية، والسكن الثاني، والمساكن المصيفية، مؤكدًا أن هذا التنوع يتطلب آليات دقيقة للحصر والتقييم العادل.

حصاد مجلس النواب في أول أسبوع بالفصل التشريعي الثالث

انطلق مجلس النواب من خلال أولى جلساته العامة في الفصل التشريعي الثالث، يومي 3 و4 فبراير 2026، بحزمة من القرارات والتشريعات التي عكست انطلاقة برلمانية نشطة، شملت إقرار قانون جديد، والموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية الداعمة للتنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب رسائل تنظيمية حاسمة لضبط الأداء البرلماني تحت القبة.

انضباط برلماني وتنظيم للعمل النيابي

استهل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بكلمة أكد خلالها ضرورة التزام النواب بالوقار البرلماني والحفاظ على هيبة المؤسسة التشريعية، بما يضمن انتظام الجلسات وحسن إدارة المناقشات، مشددًا على أن الانضباط يمثل ركيزة أساسية لأداء الدور الدستوري للمجلس.

إحالات تشريعية واتفاقيات دولية إلى اللجان

وفي مستهل أعمال الجلسة، أحال رئيس المجلس 5  قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى جانب إحالة رسائل واردة من مجلس الشيوخ بشأن مشروعات قوانين وافق عليها المجلس، لدراستها وإعداد تقارير عنها.