“خطة النواب” ترجئ البت في الحساب الختامي لمصلحة الجمارك لمدة أسبوعين

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إرجاء البت في الحساب الختامي لمصلحة الجمارك المصرية عن السنة المالية 2024/2025 لمدة أسبوعين، وذلك لحين استيفاء البيانات التفصيلية التي طلبتها اللجنة بشأن عدد من بنود الحساب الختامي.

مطالب برلمانية ببيانات تفصيلية حول بنود محددة

وخلال الاجتماع، طالب النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، مصلحة الجمارك بتقديم بيانات تفصيلية عن بعض البنود الواردة في تقرير الحساب الختامي، كما طالب عدد من أعضاء اللجنة بمعلومات إضافية وبيانات دقيقة عن بنود أخرى متعلقة بالحساب الختامي للمصلحة، في إطار ممارسة الدور الرقابي للجنة.

التزام مصلحة الجمارك بالرد خلال أسبوعين

من جانبه، أكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أنه سيتم إعداد بيانات تفصيلية والرد بشكل كامل على جميع ملاحظات واستفسارات لجنة الخطة والموازنة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين، بما يضمن وضوح الصورة أمام النواب وتمكين اللجنة من اتخاذ قرارها بشأن الحساب الختامي.

إشادة برلمانية بإلمام وزير الشئون النيابية بملف الجمارك

وخلال الاجتماع، أشار النائب محمد سليمان إلى أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يبدو ملمًا بكافة التفاصيل الفنية والتقنية المتعلقة بعمل مصلحة الجمارك، وهو ما يعكس متابعته الدقيقة للملف.

فوزي: فريق عمل متكامل ودورنا الحضور في جميع الملفات

ورد المستشار محمود فوزي موضحًا أن لديه فريق عمل متكامل يمده بكافة المعلومات والبيانات المطلوبة، مشيرًا إلى أنه عمل لما يقرب من ثماني سنوات داخل وزارة المالية، وأن الدور الأساسي لوزير الشئون النيابية يقتضي التواجد والمتابعة الدقيقة لكافة الملفات المعروضة على البرلمان.

تأكيد على الالتزام بالمهلة المحددة وتقدير دور البرلمان

وطالب وزير الشئون النيابية رئيس مصلحة الجمارك بسرعة تجهيز البيانات المطلوبة قبل انقضاء مهلة الأسبوعين وعدم تجاوز الحد الزمني المحدد، مؤكدًا أن البرلمان استخدم أدواته الرقابية بكل موضوعية وشفافية، وموجهًا الشكر لأعضاء اللجنة على هذا الأداء.

اجتماع رسمي بحضور الوزير ورئاسة لجنة الخطة والموازنة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.