أموي: المنظومة الحديثة للجمارك أسهمت في تقليل زمن الإفراج وتحسين بيئة الاستثمار

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الحصيلة الجمركية شهدت ارتفاعًا ملموسًا بنسبة 46.6% خلال العام المالي 2024/2025، بعد تطبيق منظومة الجمارك الحديثة، التي أسهمت في تحسين كفاءة الإجراءات وتعزيز التحصيلات المالية.

وأوضح أموي أن هذا النمو يعكس نجاح استراتيجية المصلحة في تحديث العمل الجمركي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويعزز من دور الجمارك في دعم الاقتصاد الوطني.

مناقشة الحساب الختامي لموازنة الجمارك والضرائب

جاء الإعلان خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025 لكل من مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وشمل الاجتماع استعراض بيان تفصيلي يوضح الأداء المالي والإنجازات المحققة خلال العام، كما تناول مناقشة عناصر النمو وسبل تعزيز الإيرادات المستقبلية.

الحوكمة والميكنة لتعزيز الاستثمار والتنافسية

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن الجهود تركز على تعزيز استخدام الحوكمة والميكنة في جميع الإجراءات الجمركية، مما أسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي بشكل ملحوظ. وأكد أن هذه الخطوات ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع الصناعة المحلية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية. وأوضح أموي أن تطبيق هذه الإجراءات يمثل جزءًا من استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد القومي وتسهيل حركة التجارة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في منظومة الجمارك الحديثة.

حصاد مجلس النواب في أول أسبوع بالفصل التشريعي الثالث

انطلق مجلس النواب من خلال أولى جلساته العامة في الفصل التشريعي الثالث، يومي 3 و4 فبراير 2026، بحزمة من القرارات والتشريعات التي عكست انطلاقة برلمانية نشطة، شملت إقرار قانون جديد، والموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية الداعمة للتنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب رسائل تنظيمية حاسمة لضبط الأداء البرلماني تحت القبة.

انضباط برلماني وتنظيم للعمل النيابي

استهل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بكلمة أكد خلالها ضرورة التزام النواب بالوقار البرلماني والحفاظ على هيبة المؤسسة التشريعية، بما يضمن انتظام الجلسات وحسن إدارة المناقشات، مشددًا على أن الانضباط يمثل ركيزة أساسية لأداء الدور الدستوري للمجلس.