المستشار سالمان: المحكمة الدستورية لها كل الاستقلالية بعيدا عن السياسة والسلطات الأخرى

 أكد المستشار عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، على أن استقلال القضاء الدستوري يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستقلال القضاء العام، مشيرًا إلى أن حماية استقلال القضاء تحمي الدولة وتمنع انحراف السلطات، مؤكداً أن استقلال القضاء يعد من أهم حقوق الإنسان، بل “حق الحقوق”.

دساتير مصر السابقة تؤكد استقلالية المحكمة الدستورية العليا

وأشار المستشار سالمان إلى أن المحكمة الدستورية العليا مستقلة تمامًا عن السلطات الأخرى، بما في ذلك السلطة القضائية، موضحًا أن دستور 1971 في المواد من 174 إلى 178 ومن 191 إلى 195 أكّد هذا الاستقلال، كما أن المحكمة لها ميزانية مستقلة وتدير شؤونها من خلال الجمعية العامة للمحكمة، التي يُستشار رأيها في أي مشروعات قوانين تتعلق بها.

وأضاف أن تعيين رئيس المحكمة و نوابه من اختصاص رئيس الجمهورية، مشددًا على أن المحكمة لا تتدخل في أعمال السلطات التنفيذية أو السياسة، ولا تعد جهة طعن على الأحكام، وأنها لا تنفذ أحكامها إلا عند اللجوء إليها.

وأوضح المستشار سالمان أن المحكمة تتمتع بـاستقلال مالي وإداري، وأن البرلمان لا يحق له التدخل في أعمالها، كما أن الأحكام الدستورية ملزمة للجميع، وليس من حق المشرع التدخل في تفسير القوانين من قبل القضاة، فذلك من اختصاص المحاكم العليا.

وشدد نائب رئيس المحكمة على ضرورة حياد القاضي واستقلاله حتى في مواجهة الذات، مؤكداً أن النزاهة والالتزام أساس عمل القاضي، وأنه يجب ألا يبدي رأيه في القضايا السياسية.