الاثنين المقبل.."اتصالات النواب" تناقش ضوابط استخدام الأطفال للتطبيقات والمواقع الإلكترونية

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعًا يوم الاثنين المقبل لمناقشة توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون يهدف إلى تنظيم ووضع ضوابط لاستخدام الأطفال للتطبيقات والمواقع الإلكترونية، وذلك في إطار حماية النشء وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

تنظيم الاستخدام وحماية الأطفال رقميا

ويأتي الاجتماع في ضوء تنامي استخدام الأطفال للمنصات الرقمية وتطبيقات التواصل والمواقع الإلكترونية، وما يترتب على ذلك من تحديات ومخاطر تتعلق بالخصوصية والمحتوى غير الملائم. وتسعى اللجنة من خلال مناقشة هذا التوجه التشريعي إلى الإسهام في وضع إطار قانوني يضمن الاستخدام الآمن والمتوازن للتكنولوجيا، ويحافظ على حقوق الأطفال ويحد من المخاطر الرقمية.

إطار تشريعي يواكب التحول الرقمي

ومن المنتظر أن تتناول المناقشات ملامح مشروع القانون المرتقب، ومدى اتساقه مع سياسات الدولة في التحول الرقمي، إلى جانب بحث آليات الرقابة والمسؤوليات القانونية المترتبة على الجهات المعنية ومقدمي الخدمات الرقمية، بما يحقق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية الأطفال في الفضاء الإلكتروني.

حصاد مجلس النواب في أول أسبوع بالفصل التشريعي الثالث

انطلق مجلس النواب من خلال أولى جلساته العامة في الفصل التشريعي الثالث، يومي 3 و4 فبراير 2026، بحزمة من القرارات والتشريعات التي عكست انطلاقة برلمانية نشطة، شملت إقرار قانون جديد، والموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية الداعمة للتنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب رسائل تنظيمية حاسمة لضبط الأداء البرلماني تحت القبة.

انضباط برلماني وتنظيم للعمل النيابي

استهل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بكلمة أكد خلالها ضرورة التزام النواب بالوقار البرلماني والحفاظ على هيبة المؤسسة التشريعية، بما يضمن انتظام الجلسات وحسن إدارة المناقشات، مشددًا على أن الانضباط يمثل ركيزة أساسية لأداء الدور الدستوري للمجلس.

إحالات تشريعية واتفاقيات دولية إلى اللجان

وفي مستهل أعمال الجلسة، أحال رئيس المجلس 5  قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى جانب إحالة رسائل واردة من مجلس الشيوخ بشأن مشروعات قوانين وافق عليها المجلس، لدراستها وإعداد تقارير عنها.

موافقة نهائية على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية

وشهدت جلسة الثلاثاء موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، في خطوة تستهدف تطوير الإطار القانوني للمجال الرياضي، بما يتواكب مع التطور العلمي والمؤسسي، ويحقق وضوح الاختصاصات وتنظيم عضوية النقابة.

وأكد النواب خلال المناقشات أن الرياضة باتت صناعة متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيدين بالتعديلات التي راعت الضوابط الدستورية وأُعدت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع أخذ رأي النقابة وفقًا لنص المادة 77 من الدستور، بما يعزز دعم الرياضيين والموهوبين والنهوض بالمنظومة الرياضية.

تعهد حكومي بدعم موارد النقابة

ورداً على مطالب برلمانية بإيجاد حلول تمويلية لنقابة المهن الرياضية، تعهد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بعقد لقاء مع نقيب المهن الرياضية خلال الأسبوع التالي، لبحث سبل زيادة موارد النقابة وتعزيز قدرتها على أداء دورها.

خطة خمسية لتطوير البنية التحتية الرياضية

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية التعاون مع مجلس النواب للنهوض بالرياضة، معلنًا عن رؤية واضحة وخطة خمسية لتطوير البنية التحتية الرياضية، بالتعاون مع النواب والنقابات والجامعات، بهدف دعم الكوادر الرياضية وبناء مستقبل أفضل للشباب.