رفع الجلسات العامة لـ"النواب" إلى 16 فبراير

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، ختام الجلسة العامة للمجلس اليوم، مؤكداً أن أعمال الجلسة قد انتهت على ما تم مناقشته وإقرار الملفات المدرجة على جدول الأعمال.

وأشار رئيس المجلس إلى أن الجلسة القادمة ستُعقد يوم 16 فبراير الجاري، على أن يستأنف المجلس خلالها مناقشة الاتفاقيات الدولية والمشروعات والقوانين المتبقية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجان النوعية.

وأكد بدوي أن تحديد هذا الموعد يتيح للأعضاء واللجان الوقت الكافي لمراجعة الملفات وإعداد تقاريرهم للعرض في الجلسة المقبلة، بما يضمن استكمال العمل التشريعي والرقابي بكفاءة عالية.

منحة كوريا لتطوير صيانة السيارات الخضراء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 651 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع "تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، بقيمة 10 ملايين دولار.

أهداف الاتفاقية والتحول نحو الصناعة الخضراء

واستعرض النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، موضحًا أن الاتفاقية تأتي في إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعة النظيفة في مصر، ومواكبة الاهتمام العالمي بقضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة.

وأشار شلبي إلى أن الاتفاقية تعكس التزام مصر بالمعايير الدولية للتقليل من الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى مؤتمرات الصناعة الخضراء التي نظمتها الدولة في 2024، وبرنامج الصناعة الخضراء المستدامة، بالإضافة إلى قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات عام 2022، بهدف تطوير قطاع السيارات وتقليل أثره البيئي وتحسين جودة المنتجات المحلية.

تفاصيل المنحة ومكوناتها

وأوضح التقرير أن المنحة الكورية بقيمة 10 ملايين دولار تهدف إلى تنفيذ مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء لمراكز التدريب المهني على مدى سبع سنوات، من 2024 إلى 2030. ويتضمن المشروع إنشاء خطة شاملة لتطوير المناهج التدريبية والمواد التعليمية، وتوفير مدربين مؤهلين، وإنشاء نظام تعاون بين مراكز التدريب والصناعة، بما يضمن توافق برامج التدريب مع احتياجات السوق ومتطلبات الصناعة الحديثة.

أهمية المشروع للاقتصاد الوطني

وأكدت اللجنة المشتركة أن المشروع يعزز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ويقلل من تكاليف الإنتاج، ويساعد على استغلال الموارد بشكل أكثر استدامة. كما سيساهم المشروع في زيادة جودة المنتجات المحلية، والحد من الاعتماد على استيراد السيارات، حيث تستورد مصر سنوياً سيارات بقيمة نحو أربعة مليارات دولار.

التوصيات المستقبلية

وشددت اللجنة على أهمية إبرام المزيد من مثل هذه الاتفاقيات التي لا تحمل الدولة أية أعباء مالية، وفي الوقت نفسه تمكن من الاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال صيانة السيارات وتطوير المناهج التدريبية. وأكدت اللجنة أن الاتفاق يُعتبر معاهدة دولية ملزمة، بغض النظر عن تسميتها، ويثبت اتفاق الطرفين على بنود محددة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والتحول الصناعي في مصر.