سكن لكل المصريين … مشروع قومي يرسخ مفهوم العدالة السكنية
يعد مشروع «سكن لكل المصريين» أحد أبرز المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتحقيق العدالة السكنية كأحد أركان العدالة الاجتماعية. وجاء المشروع استجابة حقيقية لأزمة الإسكان التي عانى منها قطاع واسع من المواطنين لسنوات طويلة.
رؤية متكاملة لا تقتصر على بناء وحدات سكنية فقط
اعتمدت الدولة في تنفيذ المشروع على رؤية متكاملة لا تقتصر على بناء وحدات سكنية فقط، بل تستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تتوافر بها الخدمات الأساسية، مثل المدارس، والمستشفيات، ومناطق الخدمات التجارية، وشبكات المرافق الحديثة. وأسهم هذا التوجه في توفير بيئة سكنية لائقة تحفظ كرامة المواطن وتحقق له الاستقرار.
تنفيذ مئات الآلاف من الوحدات بمختلف محافظات
وشهد المشروع تنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية في مختلف محافظات الجمهورية، سواء داخل المدن الجديدة أو في نطاق المحافظات القائمة، بما يضمن تحقيق التوازن الجغرافي وعدم تركز التنمية في مناطق بعينها. كما تم طرح الوحدات بنظم سداد ميسرة، ودعم مباشر من الدولة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ولعب مشروع سكن لكل المصريين دورًا محوريًا في القضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة، حيث نجحت الدولة في نقل سكان هذه المناطق إلى مساكن حضارية بديلة، تتوافر بها جميع المرافق والخدمات. وأسهم ذلك في تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الشعور بالأمان الاجتماعي، ودمج هذه الفئات في المجتمع بشكل كريم.
وعلى الصعيد الاقتصادي، ساهم المشروع في تنشيط قطاع التشييد والبناء، الذي يُعد من القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني، كما وفّر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وامتد الأثر الإيجابي ليشمل الصناعات المرتبطة بالبناء، مثل مواد البناء والنقل والخدمات.
كما يعكس المشروع اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص نسبة كبيرة من الوحدات لمحدودي الدخل، مع مراعاة البعد الاجتماعي في اختيار مواقع المشروعات وتوفير وسائل النقل والخدمات. وأصبح المشروع نموذجًا ناجحًا للتدخل الإيجابي للدولة في حل مشكلات مزمنة.
ويمثل «سكن لكل المصريين» خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا، ويؤكد أن حق السكن الملائم أصبح واقعًا ملموسًا وليس مجرد شعار. ويعكس المشروع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري، وتحقيق تنمية شاملة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها.
