أبرزها تقييم الأثر التعليمي للمحتوى المقدم عبر قنوات مدرستنا ..أسئلة برلمانية أمام النواب

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بعدد من الأسئلة البرلمانية بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية أعلن الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تأخر توريد مستحقات مشروع مقابر العاملين بالشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو» بمدينة العبور، وما ترتب على ذلك من تعطل حقوق الشركة المنفذة والعاملين منذ عدة سنوات.

صرف المستحقات المتأخرة

وطالب "الهضيبي"  في سؤاله،  بالحصول على إجابات حول موقف الوزارة من التأخر في توريد مستحقات الشركة المنفذة للمشروع، والإجراءات الرقابية المعمول بها لضمان تحصيل وتوريد الأموال المحصلة من العاملين بواسطة اللجان النقابية بالشركات البترولية، وما إذا كانت هناك توجيهات من الوزارة لضمان حقوق الشركة المنفذة والعاملين وضمان توريد المبالغ المالية وفق العقد الموقع، بالإضافة إلى الجدول الزمني المتوقع لصرف المستحقات المتأخرة وإجراءات معالجة أي مخالفات مالية محتملة.

وذكر النائب في المذكرة الإيضاحية، أن عدة شكاوى رسمية قدمت بشأن مشروع مقابر العاملين بشركة جاسكو بالعبور، الذي تم تنفيذه عام 2020 بواسطة شركة عباد المعين بعد التعاقد مع اللجنة النقابية بالشركة، و التي أكدت أن الشركة المنفذة انتهت من تنفيذ المشروع وتسليم المقابر للعاملين وفق بنود العقد، إلا أن المستحقات المالية الخاصة بالشركة لم تسدد بالكامل حتى الآن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة النقابية قامت بتحصيل مبالغ مالية من العاملين، إلا أنها لم تقم بتوريد هذه المبالغ للشركة المنفذة، رغم مرور أكثر من ست سنوات على تسليم المشروع، كما أظهرت منشورات رسمية أن الأموال لا تزال بحوزة اللجنة لحين الانتهاء من بعض الملاحظات على المشروع، وهو ما أدى إلى تعطل حقوق الشركة المنفذة والعاملين المتعاقدين.

وأشار إلى أن  الشركة المنفذة تقدمت بعدة شكاوى إلى مسؤولي الشركة والجهات المختصة بوزارة البترول للمطالبة بسرعة توريد المستحقات المالية المتأخرة، دون تلقي رد أو معالجة واضحة، مما أثار تساؤلات حول آليات الرقابة والتصرف في الأموال المحصلة من العاملين.

وشدد النائب ياسر الهضيبي على ضرورة  استيضاح موقف الوزارة والحكومة من التأخر في توريد المستحقات، وبيان الإجراءات الرقابية المعمول بها، وضمان حقوق الشركة المنفذة والعاملين، وتحديد الجدول الزمني لصرف المستحقات، وكذلك الإجراءات المتبعة لمعالجة أي مخالفات مالية محتملة.

وتقدمت النائبة منى قشطة بسؤال لوزير التربية والتعليم حول مدى فعالية المحتوى التعليمي المقدم عبر قنوات "مدرستنا" والمنصات الرقمية المرتبطة بها.

قنوات"مدرستنا"

وقالت: في إطار توجه الدولة نحو دعم التحول الرقمي في التعليم، وإتاحة المحتوى التعليمي تلفزيونيًا ورقميًا أطلقت وزارة التربية والتعليم قنوات"مدرستنا" التي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات، وما يرتبط بها من صفحات للتواصل الاجتماعي على فيسبوك ويوتيوب وتطبيق للهاتف بنفس الاسم لتقديم المحتوى التعليمي لطلاب مراحل التعليم قبل الجامعي، ومناقشة القضايا التعليمية ذات الاهتمام لدى المتخصصين وأولياء الأمور.

وتابعت: ورغم أهمية الدور الذي تقوم به هذه القنوات وما تتطلبه من موارد مالية وبشرية لإنتاج وبث المحتوى، لوحظ محدودية نسب المشاهدة والتفاعل معها، فضلًا عن ملاحظات تتعلق بلغة وأسلوب تقديم بعض البرامج، ومدى ملاءمتها للتنوع (اقتصادي اجتماعي – وجغرافي – وديمغرافي - وثقافي) للطلاب والأسر ، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى فعالية هذه القنوات وكفاءتها في تحقيق الأثر التعليمي المرجو.

وأضافت: وعليه، تقدمت بسؤال لوزير التربية والتعليم لمعرفة الآليات والمعايير التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم حاليًا لقياس نسب المشاهدة والتفاعل، وتقييم الأثر التعليمي للمحتوى المقدم عبر قنوات مدرستنا والمنصات الرقمية المرتبطة بها؟ وكذلك مدى توافر دراسات تقييم دورية للمحتوى المقدم للطلاب من شرائح عمرية واجتماعية مختلفة، لا سيما في ما يتعلق باللغة وأسلوب العرض؟ وأيضا شمل السؤال حجم الإنفاق المخصص لإنتاج وبث محتوى قنوات مدرستنا والمنصات المرتبطة بها، وما هي مؤشرات قياس العائد التعليمي مقابل هذا الإنفاق؟وما خطة الوزارة المستقبلية لتطوير المحتوى التعليمي المقدم عبر قنوات مدرستنا والمنصات المرتبطة بها لتواكب أنماط التلقي الرقمية الحديثة لدى الطلاب، بما يعزز معدلات تفاعلهم واستفادتهم من المحتوى؟ وما مدى استناد الوزارة للخبرات الدولية عند إطلاق وتشغيل قنوات مدرستنا والمنصات المرتبطة بها.