بـ 75 مليون يورو.."النواب" يوافق على منحة أوروبية لمصر لدعم الإصلاحات الاجتماعية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بقيمة 75 مليون يورو، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025، في خطوة لتعزيز التعاون التنموي بين مصر والشركاء الدوليين.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي

وخلال الجلسة استعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، تقرير اللجنة، مؤكداً أن المشروع يهدف إلى دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظاً. وتركز هذه التدخلات على تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، إلى جانب تعزيز سبل العيش وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة، بما في ذلك النساء والشباب واللاجئون، لتعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات المتعددة.

حياة كريمة وخدمات أفضل للمواطنين

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية أن المشروع يسعى لتعزيز حياة كريمة وصحية لكافة المواطنين في مصر، كما يدعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، ومواجهة التحديات المتفاقمة نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية. وأوضح أن الاتفاقية تستهدف تقوية منظومة الحماية الاجتماعية من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وزيادة الفرص الاقتصادية، وربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان استدامتها وتحقيق أثر ملموس على حياة الفئات المستهدفة.

تحسين جودة الخدمات الأساسية والرعاية الصحية

وأشار النائب إلى أن الاتفاقية تسعى لتحسين وصول السكان إلى الخدمات الأساسية وجودتها في المناطق المستهدفة، مع التركيز على مشاركة المواطنين في عملية التخطيط والتنمية، وزيادة سبل العيش والفرص الاقتصادية خصوصاً للفئات الأكثر ضعفاً من النساء والشباب. كما تركز الاتفاقية على رفع جودة الرعاية الصحية مع الاهتمام باحتياجات النساء والأطفال لضمان تأثير اجتماعي واقتصادي متكامل ومستدام.

تمويل الاتحاد الأوروبي للمشروع

وتتضمن الاتفاقية قيام الاتحاد الأوروبي بتمويل مشروع تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي في مصر من خلال تقديم منحة مالية قيمتها 75 مليون يورو، لدعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق أهداف ملموسة في تحسين مستوى الخدمات والفرص الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في المناطق المستهدفة.

الجلسة العامة

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن أربع اتفاقيات دولية، صادرة بقرارات جمهورية، وموقعة بين جمهورية مصر العربية وعدد من الدول والمؤسسات الدولية، في إطار دعم التعاون الدولي وتعزيز جهود التنمية.