7000 كيلومتر طرق جديدة.. كيف أعاد السيسي رسم خريطة الحركة والتنمية؟
قبل عام 2014، كانت شبكة الطرق في مصر تعاني من تراجع حاد في الكفاءة، وارتفاع معدلات الحوادث، وضعف الربط بين المحافظات والمناطق الصناعية والسياحية، ما شكل عبئًا مباشرًا على الاقتصاد وحركة التجارة والاستثمار.
المشروع القومي للطرق
مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، أطلقت الدولة المشروع القومي للطرق، والذي استهدف إنشاء وتطوير أكثر من 7 آلاف كيلومتر من الطرق والكباري والمحاور الجديدة، في واحدة من أضخم عمليات تحديث البنية التحتية في تاريخ مصر.
ربط الجمهورية ببعضها
ساهمت الشبكة الجديدة في ربط شرق البلاد بغربها، وشمالها بجنوبها، من خلال محاور استراتيجية مثل محور روض الفرج، ومحور 30 يونيو، وطريق القاهرة–العين السخنة، ومحاور الصعيد الجديدة، ما قلّص زمن الرحلات وسهّل انتقال الأفراد والبضائع.
تقليل الحوادث وإنقاذ الأرواح
انعكست جودة الطرق الجديدة على خفض معدلات حوادث السير بشكل ملحوظ، بفضل التصميمات الهندسية الحديثة، والفصل بين الاتجاهات، وإنشاء الكباري والأنفاق بدلًا من التقاطعات الخطرة، وهو ما أسهم في إنقاذ آلاف الأرواح سنويًا.
دعم الصناعة والتجارة
أصبحت الطرق عنصرًا رئيسيًا في دعم المناطق الصناعية والموانئ والمناطق اللوجستية، حيث سهلت حركة نقل الخامات والمنتجات، وخفضت تكاليف الشحن، ورفعت تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
تنمية السياحة والاستثمار
أسهمت المحاور الجديدة في تنشيط السياحة، خاصة في مناطق البحر الأحمر، وسيناء، والساحل الشمالي، كما جذبت استثمارات عقارية وصناعية على جانبي الطرق الجديدة، ما خلق مجتمعات عمرانية واقتصادية متكاملة.
رؤية متكاملة للجمهورية الجديدة
تعكس شبكة الطرق الحديثة فلسفة الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس السيسي، حيث لم تعد الطرق مجرد وسائل عبور، بل شرايين تنمية حقيقية، تربط المشروعات القومية ببعضها، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتشغيل، وتدعم بناء دولة حديثة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
