ثورة الطرق في عصر السيسي والجمهورية الجديدة.. شرايين تنمية لا تعرف التوقف

شهدت الجمهورية الجديدة ومصر في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة غير مسبوقة في مجال الطرق والنقل، اعتبرها خبراء إحدى الركائز الأساسية لمشروع الجمهورية الجديدة، حيث أدركت الدولة مبكرًا أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق دون شبكة طرق حديثة تربط أطراف البلاد، وتدعم حركة الإنتاج والاستثمار، وتخدم المواطن بشكل مباشر في حياته اليومية.

وانطلقت الدولة في تنفيذ المشروع القومي للطرق باعتباره أحد أكبر مشروعات البنية التحتية في تاريخ مصر، شمل إنشاء آلاف الكيلومترات من الطرق الجديدة، وتطوير الطرق القائمة، وإنشاء كباري ومحاور مرورية حديثة، أسهمت في فك الاختناقات المرورية التي عانت منها المدن الكبرى لعقود طويلة، خاصة القاهرة والجيزة والإسكندرية.

لعبت دورًا محوريًا في إعادة رسم الخريطة الاقتصادية للبلاد

ولم تقتصر ثورة الطرق على تحسين حركة المرور فقط، بل لعبت دورًا محوريًا في إعادة رسم الخريطة الاقتصادية للبلاد، من خلال ربط مناطق الإنتاج بالموانئ والأسواق، وتقليل زمن وتكلفة نقل البضائع، ما انعكس إيجابًا على تنافسية المنتجات المصرية في الداخل والخارج. كما أسهمت هذه الشبكة في دعم خطط الدولة للتوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة.

وفي صعيد مصر، كان لشبكة الطرق الجديدة أثر بالغ في كسر العزلة التاريخية عن العديد من المحافظات، وربطها بالمراكز الاقتصادية، ما فتح آفاقًا جديدة للاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي، وأسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة المكانية في توزيع التنمية بين أقاليم الدولة، كما أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بعوامل الأمان والسلامة على الطرق، من خلال تطبيق معايير حديثة في التصميم والتنفيذ، وتطوير نظم الإشارات المرورية، وإنشاء طرق بديلة للشاحنات، ما ساعد في تقليل معدلات الحوادث، وحماية أرواح المواطنين، وتحسين كفاءة منظومة النقل بشكل عام.

اقتصاديًا، أسهمت مشروعات الطرق في توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، سواء في مراحل الإنشاء أو من خلال الأنشطة المرتبطة بها، مثل الصناعات المغذية والخدمات اللوجستية،  كما ساعدت هذه المشروعات في تحفيز الاستثمار الخاص، الذي وجد في البنية التحتية الحديثة عنصرًا رئيسيًا لجاذبية السوق المصرية.

وهكذا، تحولت الطرق في عصر السيسي من مجرد مسارات للحركة إلى شرايين تنمية حقيقية، تنقل معها فرص العمل والاستثمار، وتربط بين أطراف الدولة، وتدعم بناء اقتصاد قوي ومتماسك. وتؤكد هذه الثورة أن الجمهورية الجديدة لا تقوم فقط على المشروعات الكبرى، بل على رؤية متكاملة تجعل من البنية التحتية أساسًا لمستقبل مستدام.